فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٢ - کلیات

خويش حاكم ساخته است اين حاكميت بر اساس اعتقاد مكتبى به امامت از طريق ولايت فقيه اعمال مى‌گردد.

اين نظام منطبق بر دستورى است كه قرآن ما را بر آن مى‌خواند:

(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَ اَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ) ١ .

بر اين اساس هر نوع حكومتى كه بر مبناى اصول مكتبى اسلام و اعمال حاكميت خدا از طريق جامع امامت نباشد نامشروع و اطاعت از آن پرستش طاغوت خواهد بود.

(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ الله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ‌) [٢] .

از سوى ديگر مشروعيت مردمى كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران با اعتقاد به اسلام و انتخاب جمهورى اسلامى بعنوان نظام سياسى كشور ايران آن را به ثبوت رسانيده‌اند و در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه سال ١ [٣] ٥٨ ه. ش برابر اول و دوم جمادى الاول ١٣٩٩ هجرى قمرى ٩٨/٢ درصد كليه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داده‌اند.

بدين ترتيب نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر اصول و موازين مكتبى اسلام نه تنها بعنوان يك نظام حق و عدل بلكه بعنوان نظام منتخب اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مشروعيت و رسميت يافته است.

٢. مبانى عقيدتى نظام جمهورى اسلامى (جهان‌بينى)

از ويژگيهاى جمهورى اسلامى مكتبى بودن نظام و مبانى عقيدتى و جهان‌بينى خاصى است كه پايه‌هاى اساسى اين نظام را تشكيل مى‌دهد و قانون اساسى، آن را در اصل دوم بيان نموده است٣.

[١] نساء، آيه ٥٩.

[٢] مائده، آيه ٤٤.

[٣] منظور اين نيست كه در قانون اساسى اصول دين اسلام ذكر گردد، بلكه اين لازمه هر نظام مكتبى است كه بايد نخست خلاصه جهان‌بينى خود را ذكر كند و تمايز اصولى و عقيدتى نظام را از ديگر نظامات مشخص نمايد.