فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٩ - مبحث سوم؛ تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم

كنيم بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند. اگر مردم بخبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند. وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بعهده بگيرد قهراً او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است در اصل قانون اساسى من اين را مى‌گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى كردند من هم قبول كردم من در آن هنگام مى‌دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ٦٨/٢/٩ روح الله الموسوى الخمينى

كميسيونهاى شوراى بازنگرى

شوراى بازنگرى مسئوليت كميسيونها را به ترتيب زير مشخص نمود:

كميسيون اول: بررسى محورهاى رهبرى (بند يك فرمان) و مجمع تشخيص مصلحت نظام (بند شش فرمان) كميسيون دوم: بررسى مسائل مربوط به تمركز در مديريت قوه مجريه (بند ٢ فرمان) كميسيون سوم: بررسى مسائل مربوط به مديريت در قوه قضائيه (بند ٣ فرمان) كميسيون چهارم: بررسى مسائل مربوط به ساير شعبه‌هاى پيام.

پيشنهادها و درخواستهاى بازنگرى

مطرح شدن مسأله تجديد نظر در قانون اساسى از سوى رهبر كبير انقلاب اسلامى، توجه جمع كثيرى از شخصيتها، اساتيد، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوى بررسى مجدد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٥٨