نمى‌توانست براى مدت نامحدودى به كار خود ادامه دهد، زيرا مجوز ادامه وضع استثنائى دوره انتقال اين است كه كشور به دليل شرايط خاص انقلاب، بدون آنكه بنيادهاى نظام حكومت با انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعيين و استقرار پيدا كند، در فترت انتقال بصورت استثنائى و غير عادى اداره مى‌شود تا مردم آمادگى لازم را در شرايط آزاد و امن براى شركت در انتخابات پيدا كنند.

به همين دليل رژيمهاى انقلابى كه دوره فترت و انتقال را سالها ادامه مى‌دهند و از انتخابات و تدوين قانون اساسى سرباز مى‌زنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرايط و فقدان زمينه لازم براى اجراى انتخابات آزاد است. ولى از آنجا كه مردم مسلمان ايران بر اساس سه عامل «مكتب» و «يكپارچگى» و «قدرت رهبرى» آمادگى كامل براى حضور در صحنه آزاد سياسى كشور را بدون مداخله هر عامل غير انقلابى داخلى و عوامل خارجى داشتند، و هيچ نوع شرايط استثنائى كه انتخابات آزاد را تهديد كند وجود نداشت و در مدت فترت بين پيروزى انقلاب تا نيمه دوم سال ١٣٥٨ نظام جمهورى اسلامى استقرار كامل يافته و ديگر خطرى آن را تهديد نمى‌كرد و دليلى نداشت كه كشور بدون قانون اساسى اداره شود و از اين راه ملت ضعفى از خود نشان دهد، قاطعيت رهبرى امام امت كه همواره در مشكلات بزرگ راه‌گشا و نجات‌بخش انقلاب و كشور بوده است، اين بار نيز در تنظيم و تدوين و تصويب قانون اساسى اعمال گرديد و عده‌اى از همان اوايل انقلاب مأمور تهيه پيش نويس قانون جمهورى اسلامى ايران شدند.

ولى براى اينكه تجربه تلخ مشروطيت در زمينه چگونگى تدوين قانون اساسى تكرار نشود - بدان گونه كه در بحثهاى گذشته ديديم كه در جريان مشروطيت نيز مردم مسلمان ايران به رهبر علماى دين قيام كردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولى نكشيد كه در ادامه مشروطيت، صاحبان و رهبران اصلى انقلاب از ميدان رانده شدند و به جز عده معدودى كه نماينده واقعى مردم مسلمان ايران بودند اكثريتى از فلان الدوله‌ها و بهمان الملكها و چنان السلطنه‌ها با يارى جمعى روحانى‌نماى دربارى، انقلاب را از مسيرش منحرف و مشروطه محمد على شاهى و رضا خانى را بر مردم تحميل نمودند، بدان سبب كه اين اوضاع مبادا تكرار شود -