دربارى و مشروطه خواه از يكسو، و كشاكش و مبارزه فيما بين جناح روشنفكر غرب‌گرا و جناح طرفدار مشروطه مشروعه از سوى ديگر انجام گرفت و جوسازى‌اى كه با متهم كردن جناح مشروعه خواه مشروطه به مخالفت با قانون اساسى و اساس مشروطه بوجود آمده بود و هراسى كه از شكاف افتادن بين نيروهاى آزاديخواهان و در نتيجه به هدر رفتن تمامى مبارزات به دلها افتاده بود و عجله‌اى كه مردم براى رسيدن به قانون اساسى به خرج مى‌دادند، مانع از آن بود كه شرايط لازم براى تصويب قانونى و قابل قبول قانون اساسى بوجود آيد. اين مطلب را مى‌توان حتى با مطالعه اصل ششم قانون اساسى كه حضور منتخبين تهران را براى افتتاح مجلس كافى مى‌شمارد بوضوح دريافت.

٢. تقليدى بودن قانون اساسى مشروطيت كه برگردان نادرستى از قانون اساسى فرانسه بلژيك و بلغارستان است موجب آن گرديد كه قانون اساسى مشروطيت اعتبار لازم را در جهت انطباق با سنتها و عقايد و تمايلات و آرمانهاى جامعه مسلمان ايرانى از دست بدهد و با اساسيترين و بارزترين مشخصه عقيدتى ملت مسلمان ايران كه اعتقاد به نظام امامت در حكومت و سياست است، مخالف باشد.

قانون اساسى هيچ كشورى نمى‌تواند تقليد از قوانين اساسى كشورهاى ديگر باشد، زيرا رابطه علت و معلولى قانون اساسى هر كشورى با عقايد و اوضاع سياسى و اقتصادى و سوابق تاريخى و ميزان فرهنگ و تمدن آن كشور بايد به دقت ملحوظ گردد تا بتواند تحقق خواسته‌ها و آرمانهاى مردم آن كشور را تضمين نمايد. قانون اساسى مشروطيت از چنين خصوصيتى برخوردار نبود.

٣. قانون اساسى بايد حاوى يك سلسله اصولى كلى باشد و در آن از پرداختن به مسائل جزئى و مطالبى كه از اهميت كمترى برخوردار است، اجتناب گردد و اين نوع مسائل به قوانين عادى موكول شود. بسيارى از مسائلى كه در قانون اساسى آمده مربوط به آئين‌نامه مجلس بوده و از نوع مسائل عادى و درجه دوم است.

بعنوان مثال اصول ١٣ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٨ را مى‌توان نام برد.

٤. فصول قانون اساسى بايد با ترتيب منطقى تنظيم شود و اصول بعدى برگردان قانونى و نتيجه منطقى اصول قبلى باشد مانند اصول مربوط به تفكيك قوا و