فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٥ - تحولات و تغییرات در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن

محمد على شاه و اعقاب او مقرر مى‌داشت و ماده ٣٧ كه در صورت فقدان اولاد ذكور شاه، بزرگ سنى خاندان سلطنت را وليعهد مى‌شمرد و ماده ٣٨ كه سن وليعهد را براى رسيدن به سلطنت ١٦ سال و تا رسيدن به سن قانونى، نائب السلطنه را با تصويب هيئت مجتمعه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا مقرر مى‌داشت، به ترتيب در ماده ٣٦ سلطنت به وسيله مجلس مؤسسان به رضا خان و اعقاب ذكور او تفويض شد و در ماده ٣٧ در صورت فقدان اولاد ذكور، تعيين وليعهد به پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراى ملى موكول گرديد و مشروطه به عدم انتساب به خاندان قاجار شد. و در ماده ٣٨، سن قانون سلطنت وليعهد بيست سال تعيين شد و قبل از رسيدن به سن قانونى مقرر شد نائب السلطنه‌اى غير از خاندان قاجاريه از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب شود.

٢. در سال ١٣١٠ با تفسيرى از اصول ٨١ و ٨٢ متمم قانون اساسى استقلال قوه قضائيه متزلزل شد و در خدمت ديكتاتورى رضا خانى قرار گرفت و مقرر شد تبديل محل مأموريت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول مأموريت متمرد و مجازات شوند.

٣. در سال ١٣١٧ با تصويب ماده واحده‌اى ايرانى الاصل بودن در اصل سى و هفت متمم قانون اساسى مورد تفسير قرار گرفت (اعم از مادرى كه مطابق شق دوم از ماده ٩٧٦ قانون مدنى داراى نسب ايرانى باشد و يا مادرى كه قبل از عقد ازدواج با شاه يا وليعهد به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراى ملى صفت ايرانى به او اعطا شده باشد) و بدين ترتيب عنوان ايرانى بودن به «فوزيه» داده شد و بخاطر يك حادثه كوچك و مقطعى كه دوام هم نيافت رضا خان قانون اساسى كشور را تغيير داد.

٤. در سال ١٣٢٨ به منظور تقويت سلطنت و استقرار حاكميت شاه و بازگشت به دوران ديكتاتورى قبل از سال ١٣٢٠ و تضعيف حقوق ملت، مجلس مؤسسان تشكيل شد و اصل چهل و هشتم قانون اساسى تغيير داده شد و اختيار انحلال مجلس شوراى ملى و مجلس سنا جداگانه و يا هر دو مجلس در آن واحد به شاه سپرده شد.

و اصل ديگرى در همان سال به قانون اساسى مشروطيت الحاق شد و طبق آن