فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٧ - هیئت منصفه

جمهورى‌هاى خود مختار را برمى‌گزيد.

طبق ماده ١١٣ قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى سابق (در قانون اساسى سال ١٩٧٧ ماده يك صدم) قضات، مستقل و منحصراً تابع قانون بودند. بدين گونه كه قضات موظف به اجراى دستورات مقامات ادارى محلى نبودند. ليكن اين بدان مفهوم نيست كه از نظارت حزب بدور باشند.

هيئت منصفه

در بسيارى از نظامهائى قضائى، از هيئت منصفه براى دخالت دادن افكار عمومى و وجدان جامعه در محكوميت و برائت متهمين دادگاهها استفاده مى‌كنند.

به عقيده طرفداران هيئت منصفه زندگى خاصى كه براى حفظ بى‌طرفى و استقلال، مورد توجه قضات قرار مى‌گيرد محدوديتها و شرائطى را ايجاد مى‌كند كه معمولاً قاضى را از جريان افكار عمومى و وجدان جامعه و جريانات، دور مى‌دارد و نيز التزام قاضى به قانون و مراعات كليه جوانب قانون در هر شرايط و در مورد همه اشخاص موجب آن مى‌شود كه قاضى خود را از شرايط اجتماعى و وجدان عمومى جامعه خالى و بدور بدارد و همه اينها عواملى مؤثر در انحراف احتمالى قاضى از خواست مردم و وجدان جامعه است كه مبناى حق و عدالت است.

براى تكميل نظريه قاضى و جبران كمبود حاكميت افكار عمومى و ديدگاه جامعه و وجدان عمومى و به منظور كشانيدن جامعه به دادگاه و بردن دادگاه به جامعه و بدست آوردن نظر جامعه در محكوميت و يا برائت متهم، لازم است هيئت منصفه كه به دليل بافت خاص و تركيب آن از قشرهاى مختلف جامعه حامل تفكر جمعى و وجدان عمومى جامعه است، در جلسات دادگاه حضور يافته و رأى نهائى را صادر كند.

مخالفين هيئت منصفه مى‌گويند: اعضاى هيئت منصفه كه معمولاً داراى آموزش و تجربه قضائى نبوده و صلاحيت دخالت در امور قضائى را ندارند، با اظهار رأى خود دادگاه را به انحراف كشيده و استقلال قاضى را نقض مى‌كنند.