فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٦ - نظامهاى قوة قضائيه

در اين سازش بايد پايه‌هاى قانونى را نيز در نظر گرفت. زيرا تركيب عده قضات ديوان عالى ايالت متحده امريكا كه امروز از نه قاضى تشكيل مى‌شود، و تعيين آنها، يكى از دقيقترين كارهاى رئيس جمهور امريكاست. رئيس جمهور از ميان قضات ايالات مختلف، كسانى را كه مى‌توانند در اجراى سياست كلى رياست جمهورى با وى همكارى كنند انتخاب مى‌كند و در اين انتخاب تعادل سياسى كاملاً ملحوظ مى‌گردد. حتى ايجاد تعادل جغرافيائى نيز در اين گزينش سهم بسزايى دارد. در ميان اعضاى ديوان عالى، همواره قاضى يهودى و قاضى كاتوليك هم وجود دارد. گرچه در نظام امريكائى، مجلس سنا بايد عضويت منتخبين رئيس جمهور را تصويب كند، ولى ملاحظه ماهيت سناى امريكا و اينكه معاون رئيس جمهور، رئيس سنا نيز هست، جاى ترديدى در عدم استقلال دستگاه قضائى باقى نمى‌گذارد.

بار سياسى انتخاب اعضاى ديوان عالى به ميزانى است كه بسيارى از حقوقدانان پس از بررسى آن از خود مى‌پرسند: آيا ديگر محلى براى ارزش حقوق كسى كه انتخاب مى‌شود باقى مى‌ماند؟

نوعى ديگر از نظام قضائى، انتخاب مسئولان دستگاه قضائى توسط قوه مقننه است كه بنوبه خود قابل انتقاد است. زيرا در چنين انتخابى طبعاً ملاحظات سياسى، محور و اساس گزينش است. و خواه ناخواه استقلال قوه قضائيه را خدشه‌دار مى‌سازد.

بر اساس قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران شوراى عالى قضائى عهده‌دار مسئوليتهاى قوه قضائيه است و سه عضو از پنج عضو آن توسط قضات واجد شرايط و دو عضو ديگر آن توسط مقام رهبرى و با مشورت قضائى ديوان عالى كشور، براى مدت پنج سال انتخاب مى‌شوند.

در اتحاد جماهير شوروى (سابق) اعضاى ديوان عالى بوسيله شوراى عالى كه به منزله قوه مقننه و پارلمان است، براى مدت پنج سال انتخاب مى‌شدند و در محاكم عادى، قضات توسط شهروندان برگزيده مى‌شدند.

دادستان كل اتحاد جماهير شوروى (سابق) توسط شوراى عالى اتحاد جماهير شوروى سابق منصوب مى‌گرديد و وى دادستانهاى جمهوريهاى عضو و