فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٥ - نظامهاى قوة قضائيه

اين صورت قدرت دولت به فساد و خلاف و ظلم كشيده مى‌شود و مردم نيز پناهگاهى براى تظلمات خود نخواهند داشت.

نظامهاى قوه قضائيه

سپردن مسئوليتهاى قضائى و وظائف قوه قضائيه به دست وزير (دادگسترى) كه خود جزئى از قوه اجرائيه است، به دليل نقض بى‌طرفى و استقلال قوه قضائيه نظامى مردود شناخته شده و در بيشتر كشورها آن را كنار گذارده‌اند.

تعيين رئيس قوه قضائيه از طريق انتخابات عمومى به گونه‌اى كه در مورد مكزيك گفته مى‌شود نيز با وجود آنكه متكى به دموكراسى و آراء عمومى است به دليل عدم آزمودگى مردم در انتخاب كسانى كه از صلاحيتهاى برتر قضائى برخوردارند و امكان انحراف ملت در انتخاب قضات پرهيزكار و آموزش‌ديده و با تجربه (به علت تبليغات و اختلاط مسائل قضائى با مسائل سياسى كشور) نمى‌تواند شيوه‌اى قابل قبول باشد.

قضات در سيستم قضائى بريتانيا بوسيله مقام تاجدار انتخاب - و تا زمانى كه رفتار ناشايسته‌اى از آنان سر نزده - براى مادام العمر تثبيت مى‌شوند. انتصابات قضائى در اين نظام داراى ماهيت سياسى نيستند ولى قضات با تقاضا و تصميم مشترك دو مجلس از كار بركنار مى‌شوند.

در فرانسه شوراى عالى دادگسترى عهده‌دار مسئوليتهاى قضائى كشور است و رئيس جمهور كه مقام رياست اين شورا را دارد، نه نفر اعضاى آن را براى چهار سال انتخاب مى‌كند و وزير دادگسترى نيز معاونت رئيس جمهور را بر عهده دارد.

در ايالات متحده امريكا ديوان عالى كشور كه داراى نه عضو است از لحاظ سياسى در صف اول و در عرض كنگره و رئيس جمهور قرار دارد و به همين لحاظ در زندگى روزمره مردم امريكا عميقاً مؤثر و سرنوشت‌ساز است. از سال ١٩٣٧ كه روزولت گفت: اسب سوم در جهت مخالف دو اسب ديگر نمى‌كشد. ديوان عالى كشور همواره با رئيس جمهور و كنگره همكارى كرد.