فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٤ - مسئولیت هاى عمدة قوۀ مجريه

و برنامه‌ريزى اجرائى است و تقسيم كار به دو صورت امكان‌پذير است.

١. تقسيم كار بر حسب اشخاص:

به اين ترتيب كه به تناسب تخصصها، افراد، براى اجراى يك سلسله قوانين و تصدى بخشى از وظايف اجرائى مربوط به اشخاص پير يا جوان و يا فرضاً كودكان، تعيين و به كار گمارده شوند (وزارت امور جوانان، پيران، كودكان).

٢. تقسيم كار بر اساس نوع خدمات و تأمين بخشى از نيازهاى جامعه:

مانند آموزش و پرورش، صنايع و معادن، امور خارجه، كار و اقتصاد و نظائر آن.

در تقسيم كار به گونه اول، گرچه از تخصص به نوعى استفاده مى‌شود ولى تكرار مسائل مشترك بين اشخاص، قوه مجريه را به دو باره كارى و به هرز دادن نيروها و مشكلات بسيارى دچار مى‌سازد. از اينرو محور تقسيم كار در دولت معمولاً بگونه دوم و بر اساس نوع خدمات انجام مى‌گيرد و بدين ترتيب هر وزارتخانه‌اى اجراى آن بخش از قوانين و مصوبات قوه مقننه را كه در رابطه با نوع مسئوليت خويش است بعهده مى‌گيرد و نيز به تناسب نوع خدمات ضرورى جامعه و نوع قوانين و مصوبات، وزارتخانه تشكيل مى‌گردد. و در برخى از كشورها تعداد وزارتخانه‌ها به ده‌ها مورد مى‌رسد و كشورها در تقسيم‌بندى نوع خدمات، شيوه‌ها و دكترينهاى خاصى را بكار مى‌بندند و هر وزارتخانه‌اى پس از تصويب قوه مقننه با آئين‌نامه خاص خود اجراى بخشى از قوانين و مصوبات كشور را بر عهده مى‌گيرد.

پس از تقسيم كار و شكل‌گيرى و تشكيل وزارتخانه‌ها، وزراء تعيين، و كابينه و دولت تشكيل مى‌گردد.

ب - برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى

و تنظيم لوايح قانونى براى تقديم به قوه مقننه جهت تصويب، دومين مسئوليت عمده‌اى است كه به قوه مقننه جهت مى‌دهد و بازوى فكرى آن محسوب مى‌شود.

قوه مجريه به دليل لمس مسائل عينى جامعه و برخورد با مشكلات جارى و تماس با مردم، به نيازهاى جارى توجه پيدا مى‌كند و نقطه ضعف قانون و بن‌بستهاى اجتماعى را بخوبى درك مى‌كند و تجربه كافى براى مقايسه بين قوانين حاكم و نيازهاى جامعه و قضاوت در برخوردهاى فيما بين آن دو را بدست مى‌آورد، و از