برخوردار باشد و همچنين مانع از آن مى‌شود كه نماينده به انحراف يا به سوء استفاده از قدرت و موقعيت خود كشانده شود. ولى از سوى ديگر مدت نمايندگى طولانى، مانند شش سال، به نمايندگان مجال آن را خواهد داد كه از تجربيات دوران نمايندگى خود بيشتر استفاده كنند و برنامه‌هاى درازمدت را بهتر نظارت كنند. و اصولا - با توجه به اين واقعيت كه در سالهاى اول نمايندگى بيشتر نيروى نماينده صرف كسب تجربه مى‌گردد، پايان يافتن دوران نمايندگى در دو سال اول موجب خسارت و زيان در وقت و نيرو و مصالح و منافع عموم ملت خواهد بود و نماينده، فرصت آن را خواهد يافت كه با اطمينان و احساس امنيت بيشتر و حالت ثبات، بطور ريشه‌اى با مسائل برخورد كند و بويژه در برنامه‌هاى درازمدت، خود را در تصميم‌گيرى و نظارت، مسئول و مؤثر ببيند.

ملاحظه دلائل طرفين، بسيارى را بر آن داشته است كه حد متوسط (چهار سال) را بهترين و مناسبترين مدت نمايندگى بدانند و آن را مطابق با اصول دموكراسى و مصالح عمومى جامعه تلقى كنند.

٧. مصونيت نمايندگان:

مراعات حد اكثر آزادى براى نمايندگان مصونيت پارلمانى را ايجاب مى‌كند زيرا احتمال تعقيب، مانع بروز عقايد مخالف خواهد بود. و خود وسيله‌اى است براى تهديد و ارعاب نماينده از طرف كسانى كه رأى نماينده، منافع آنها را به خطر مى‌اندازد. و از سوى ديگر وقتى نماينده بر عليه افراد يا گروهها اظهار نظر مى‌كند، اگر به محاكمه كشانده شود، به دليل نداشتن اسناد محكمه‌پسند، زندانى و از آزادى بيان محروم خواهد شد. بويژه اظهار نظر نمايندگان در مورد اعضاى قوه مجريه و مسئولين قوه قضائيه، وقتى مى‌تواند از آزادى و امنيت برخوردار باشد كه هيچ نوع اتهامى نتواند نمايندگان را به پاى محاكمه كشانده و حق رأى آزاد را از آنان سلب كند.

مخالفين مطلق مصونيت پارلمانى معتقدند: اين نوع امنيت بى‌حساب، موجب سوء استفاده از آزادى مى‌شود و عدم امكان كنترل نمايندگان، مايه تبعيض در جامعه خواهد بود. و امكان دادخواهى را از كسانى كه حقوقشان توسط نماينده، پايمال و تضييع مى‌گردد سلب خواهد كرد.