و امكان تبليغات مساوى براى همه كانديداها و هوادارانشان تا امكان بررسى و انتخاب آزاد فراهم گردد و رأى مردم توأم، با آگاهى و شرائط دموكراتيك و بصيرت كامل به صندوقها ريخته شود.

د - آئين‌نامه انتخابات

كه عمده شرائط انتخاب‌كننده و انتخاب شونده و كيفيت اخذ رأى و وظايف هيئت اجرائى انتخابات، و انتخاب اعضاى آن و همچنين تعيين اعضا و مسئوليتهاى هيئتهاى نظارت و نحوه برگزارى و پايان كار انتخابات را مشخص مى‌كند و نقش عمده‌اى را در مردمى بودن و آزادى و ميزان تكيه بر افكار عمومى و نيز در بافت تشكيلات قانون‌گذارى كشور ايفاء مى‌كند.

اصولاً شرايط انتخابات بايد به گونه‌اى باشد كه حد اكثر آزادى را براى انتخاب‌كننده و انتخاب شونده تأمين كند و محدوديتها، صرفاً مستند به اصول غير قابل اغماض جامعه بوده و از حق آزادى مردم و حقوق اساسى ملت ناشى گردد.

ه‌ - تعداد نمايندگان،

از مسائل اساسى دستگاههاى قانون‌گذارى است و به همين دليل آن را در شرائط اساسى انتخابات آورديم، زيرا طرفداران مجلس بزرگ معتقدند كه براى بهره‌گيرى از آراء بيشتر مردم و مراعات اصول دموكراسى لازم است تعداد نمايندگان، بيشتر و در نتيجه حوزه‌هاى انتخاباتى كوچكتر و رابطه نمايندگان با منتخبين خود افزونتر گردد و با در اختيار گرفتن نيروهاى كارآمد بيشتر، مجبور نشوند تا بخشى از اختيارات خود را به كميسيونها و احياناً به قوه اجرائيه و كابينه و يا سازمانهاى ديگر تفويض نمايند.

متقابلاً هواداران مجلس مقننه كوچكتر معتقدند كه افزايش تعداد نمايندگان، كار مجلس را كند و امكان رسيدن به توافق و سهولت تصويبهاى مجلس را دچار اختلال كرده، سطح تخصصى مجلس را پائين خواهد آورد. در فرانسه تعداد نمايندگان (در زمان جمهورى چهارم) ٦٢٤ نفر بود كه در جمهورى پنجم به ٤٨٢ نفر تقليل يافت. بديهى است وسعت كشور و تعداد بيشتر جمعيت نيز در انتخاب مجلس كوچك تأثير قابل توجهى دارد.

بر اساس اين دو نوع تفكر است كه در بريتانيا هر ٨٤ هزار نفر، و در فرانسه هر ٩٥ هزار نفر، و در آمريكا هر ٤٦٠ هزار نفر يك نماينده، انتخاب مى‌كنند.