فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١١ - مبحث اول نهادها و قوای حاکم

مى‌گويد: «هر حكومتى داراى سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را بازشناسد. اگر اين سه قدرت بدرستى سامان يابد كار حكومت يكپارچه و داراى رويه متحدى است».

اختلاف در شيوه تنظيم اين قدرتهاست كه مايه اختلاف در سازماندهى حكومتها مى‌شود. نخستين اين سه قدرت، هيأتى است كه كار آن بحث و مشورت در باره مصالح جامعه است، دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مى‌شود، سومين قدرت كار دادرسى را در بر مى‌گيرد.

كانت فيلسوف آلمانى كوشش كرده است سه‌گانگى قواى سياسى را بر اساس تثليث در مسيحيت توجيه كند به اين معنى كه الوهيت گرچه بصورت پدر و پسر و روح القدس متجلى گشته ولى در اصل يگانه است.

منتسكيو، با انتخاب ضابطه تفكيكى قواى سه‌گانه، سعى بر آن دارد كه قواى سه‌گانه را از هم تميز دهد و به اين ترتيب امنيت و آزادى را از خطر استبداد و خود سرى نجات بخشد.

ژان ژاك روسو نيز به نوبه خود در مرزبندى قواى سه‌گانه كوشيده است، و نتيجه طبقه‌بندى نظرى قواى سه‌گانه، اولين بار در تنظيم قانون اساسى فيلادلفيا، به سال ١٧٨٧ بطور رسمى به اجرا در آمده و سپس بعنوان تنها شيوه دموكراتيك در قوانين اساسى كشورها معمول گرديد و حتى نظامهاى كمونيستى نيز با وجود اختلاف اصولى با نظامهاى سرمايه‌دارى در پذيرش اين شيوه همساز گشتند.

با بررسى تاريخچه اين نظريه، بخوبى مى‌توان اين نكته را بدست آورد كه نظريه‌پردازان، اين نظريه را صرفاً بعنوان يك شيوه سياسى براى اعمال حاكميت، و تكنيكى در جهت نجات از تمركز قدرت مطرح مى‌كرده‌اند و در حقيقت تقسيم قواى سه‌گانه نوعى طبقه‌بندى مسئوليتها و تقسيم قدرت بوده است ولى امروز از ديدگاه سياستمداران حرفه‌اى بعنوان امرى حتمى و اجتناب‌ناپذير تلقى شده و هر شيوه‌اى جز قواى سه‌گانه، مردود و غير منطقى محسوب مى‌گردد.