العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - اعتبار القصد والقربة

الإخطار[١] ، بل یکفی الداعی، ویعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتّی الواجب المعیّن أیضاً القصد إلی نوعه[٢] ............

⇨ * نعم، الفرق بین العبادات التی تعلّق التکلیف فیها بالفعل والعبادات التی تعلّق التکلیف فیها بالترک کالإحرام : أنّ الفعل فی الاُولی ناشئ من القصد والنیّة، والترک فی الثانیة مقارن لهما . ( مفتی الشیعة ).

* بمعنی أن یکون ترکه للمفطِرات مع العزم _ بتفصیل سیأتی _ مضافاً إلی الله تعالی بإضافة تذلُّلیة . ( السیستانی ).

* التشبیه إنّما هو فی أصل اعتبار القصد، وأمّا فی کیفیّته فیفترق عنها کماسیأتی . ( اللنکرانی ).

[١] علی الأقوی، کما مرّ منّا فی کتاب الطهارة والصلاة مراراً . ( المرعشی ).

[٢] ذلک مبنیٌّ علی اختلاف حقائق أنواعه، وفیه نظر ولو للأصل، فلا یحتاج فیه أزید من قصد التقرّب بشخص أمره فی ما کان من التکلیفات . نعم، فی الوضعیات الذمّیّة یحتاج إلی قصدها مقدّمة، لصدق الوفاء بذمّته، کما هو الشأن فی الدیون المالیة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* إنّما یعتبر القصد إلی نوع الصوم إذا کان التنویع بحسب العنوان القصدی شرعاً،بمعنی اعتبار الشارع فی الصوم قصد العنوان کما اعتبره فی الظهر والعصر مثلاً، وحیث لم یدلّ دلیل علی ذلک لم یعتبر قصد النوع وکون الصوم کفّارةً أو قضاءً أونذراً، إنّما هو باعتبار علل وجوبه، لا أنّه یتعنون من ناحیة تلک الاُمور، نعم، ربّما یعتبر قصد النوع للتمیّز، فإذا کان ما علیه متّحداً یکفی الإمساک القربی فی تفریغ ذمّته، ومع ذلک فالأحوط موافقة المشهور، بل لا ینبغی أن یُترک . ( الفانی ).

* الظاهر عدم اعتباره إلّا فی ما اُخذ فی المتعلّق خصوصیّة قصدیّة، کالهو هویّة مع الفائت فی القضاء والمقابلة مع الذنب فی الکفّارة، وأمّا فی ما عدا ذلک کالنذر وشبهه فلا حاجة إلی قصد النوع، ومنه یظهر الحال فی الصوم المندوب .( السیستانی ).