العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - أقسام الصوم المحظور

ومنها : صوم الولد بدون إذن والده[١] ، بل الأحوط[٢] ترکه خصوصاً مع النهی[٣] ، بل یحرم إذا کان إیذاءً له[٤] من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجَدّ، والأولی مراعاة إذن الوالدة، ومع کونه إیذاءً لها یحرم، کما فی الوالد.

وأمّا المحظور منه[٥] : ففی مواضع[٦] أیضاً[٧] :

أحدها : صوم العیدین الفطر والأضحی وإن کان عن کفّارة القتل فی

[١] یستحبّ الاستئذان من الوالد؛ لأنّه بِرّ وإحسان، کما فی الحدیث [أ]. ( الفانی ).

* هذا فی صوم التطوّع، نعم، الاحتیاط الآتی یعمّ الواجب غیر المعیّن .( السیستانی ).

[٢] لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٣] یلزم الاحتیاط بالترک مع نهی الوالد أو الوالدة . ( المیلانی ).

* لا یُترک مع نهیه مطلقاً، أو نهی الوالدة کذلک . ( الخمینی ).

* لا یُترک الاحتیاط مع نهی أحد الأبوَین . ( زین الدین ).

* لا یُترک مع النهی، وکذلک مع نهی الوالدة مطلقاً . ( حسن القمّی ).

[٤] لکنّ المحرّم هو عنوان الإیذاء، لا الصوم . ( اللنکرانی ).

[٥] بالمعنی الأعمّ من المحظور ذاتاً أو تشریعاً، وکذا المحظور بالعرض؛ لانطباق عنوانٍ محرّمٍ علیه، أو ملازمته له اتّفاقاً، والفساد فی الشقّ الأخیر محلّ تأملّ .( السیستانی ).

[٦] فی ثبوت الحرمة الذاتیة فی بعضها نظر، أو منع . ( الحکیم ).

[٧] فی حرمة بعض هذا الصیام ذاتیاً نظر جدّاً؛ لعدم وفاء دلیله؛ لإمکان حملها علی بیان دفع توهّم المشروعیّة . ( آقا ضیاء ).

* فی حرمة بعضها نظر . ( الآملی ).

[أ] الوسائل : الباب (١٠) من أبواب الصوم المحرّم، ح ٣ _ ٤.