دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٠١ - التنبيه الثاني في حسن الاحتياط مطلقا

التكليف فتجري البراءة.

و أمّا القسم الرابع فالحكم فيه كما في القسم الثالث حرفا بحرف.

فتحصّل: أنّ المرجع في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة هو البراءة مطلقا، و أمّا الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة فالمرجع فيها هو الاشتغال، إلّا القسم الأوّل حيث كان المرجع فيه البراءة كما عرفت.

التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط مطلقا

لا ريب في حسن الاحتياط عقلا في جميع صور احتمال التكليف و إن كان الحكم فيها هو البراءة كما عرفت، فإنّ العقل يحكم بحسن إتيان ما يحتمل أن يكون مطلوبا للمولى، و ترك ما يحتمل أن يكون مبغوضا له، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة، و سواء كانت تعبّدية أو توصّلية، بل حتّى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في الواقع، فإنّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ [١] اشترط في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجّة شرعيّة أن يعمل المكلّف أوّلا بمؤدّى الحجّة، ثمّ يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة؛ إحرازا للواقع، و ليس للمكلّف العمل بما يخالف الحجّة أوّلا ثمّ العمل بمؤدّى الحجّة، إلّا إذا لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع استئناف جملة العمل، كما إذا كان مفاد الحجّة عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنّ رعاية احتمال مخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة، و لا يتوقّف على تكرار الصلاة و إن كان يحصل بالتكرار أيضا. و هذا

[١] فوائد الاصول ٤: ٢٦٥.