دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٨٠ - الطائفة الثالثة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل

و جوابها بأنّ الحكم بالإباحة الظاهريّة استنادا ما ذكرناه من الدليل الشرعي و العقلي لا يكون إفتاء بغير علم كما هو واضح.

الطائفة الثانية: ما دلّ على وجوب الردّ إلى اللّه و رسوله ٦ عند عدم العلم.

و جوابها: أنّ هذا الطائفة تمنع من الإفتاء بالآراء و الأهواء و التقوّل بلا رجوع إلى مصادر التشريع، و هذا أجنبيّ عمّا نحن فيه، فإنّ الاصولي إنّما حكم بالإباحة الظاهريّة في الشبهات البدويّة بعد الرجوع إلى الكتاب و السنّة و اليأس من الدليل.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل:

منها: قوله ٧: «أورع الناس من وقف عند الشبهة» [١].

و منها: قوله ٧: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» [٢].

و لا يخفى ظهورهما في الاستحباب، و الاصولي أيضا لا ينكر رجحان الاحتياط.

و منها: قوله ٧: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك»- إلى أن قال ٧-: «أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج ...» [٣].

و لا يخفى أنّ هذا الحديث راجع إلى آداب القاضي، و هو مستحبّ إجماعا.

و منها: قوله ٧: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» [٤].

و معلوم أنّ هذا الحديث ناظر إلى إنكار الحقّ بلا دليل، و من الواضح أنّ الاصولي إنّما ينكر وجوب الاحتياط لقيام الدليل على خلافه، مع أنّه لا يرتبط

[١] الوسائل ٢٧: ١٦٢، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٩.

[٢] المصدر السابق: ١٦١، الحديث ٢٣.

[٣] المصدر السابق: ١٥٩، الحديث ١٨.

[٤] المصدر السابق: ١٥٨، الحديث ١١.