دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٩ - الجهة الثانية في أنّ التجرّي حرام شرعا أم لا؟

و أمّا التجرّي- سواء كان له عنوان اصولي أو غيره-

فيقع البحث فيه من جهتين:

الجهة الأولى: في أنّه قبيح عقلا أم لا؟

و لا خلاف في أنّ العقل كما يحكم بقبح المعصية كذلك يحكم بقبحه، إنّما الكلام في أنّه صفة الفاعل أو الفعل، و يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري‌ [١] و المحقّق النائيني (قدّس سرّهما) [٢] أنّه صفة الفاعل؛ إذ المتحقّق في الخارج هو شرب الماء، و اعتقاد كونه خمرا لا يوجب اتّصافه بالقبح؛ لعدم تغيير الواقع عمّا هو عليه بالاعتقاد، إلّا أنّ إبراز نيّة المعصية يكون بواسطة الفعل، فالفاعل متّصف بالقبح.

و المحقّق العراقي (قدّس سرّه)‌ [٣] قائل بالقبح الفعلي؛ إذ القبيح في الواقع هو هتك حرمة المولى عملا، و الطغيان الخارجي عليه بعد النيّة و اعتقاد كونه معصية، و محصّل الطغيان و محقّقه هو الفعل، فلا محالة يكون الفعل متّصفا به.

و جوابه: أنّ بعد الاعتراف بأنّ المتحقّق في الخارج هو شرب الماء و أنّ الاعتقاد لا يوجب تغيير الواقعيّة، كيف يمكن أن يكون الفعل موصوف القبح؟!

و لكن لا يبعد أن يكون النزاع لفظيّا، بلحاظ أنّ العمل مبرز لقصد المعصية، و الإبراز معتبر في صدق عنوان التجرّي، و يمكن أن يكون صفة للفعل، و بلحاظ كشفه عن سوء سريرة المكلّف و جرأته في مقابل المولى، و يمكن أن يكون صفة الفاعل.

الجهة الثانية: في أنّ التجرّي حرام شرعا أم لا؟

فإنّ الدليل الأوّل على‌

[١] الرسائل: ٥.

[٢] فوائد الاصول ٣: ٤٢.

[٣] نهاية الأفكار ٣: ٣٠- ٣١.