دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٧٧ - الدليل الأوّل الكتاب

المقام الثاني: في أدلّة الأخباريّون على الاحتياط

و أمّا الأخباريّون فقد استدلّوا بكلّ من الكتاب و السنّة و العقل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة:

الدليل الأوّل: الكتاب‌

و منه: الآيات الآمرة بالتقوى، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ [١] بتقريب: أنّ حقّ التقوى المأمور بها في الآية الشريفة هو الاجتناب عن الشبهات التحريميّة، فإنّ الاقتحام فيها ينافي حقّ التقوى الواجب.

و فيه: أوّلا: أنّ ارتكاب الشبهة استنادا إلى ما يدلّ على الترخيص شرعا و عقلا- كما ذكرناه- ليس منافيا للتقوى، بل هو التقوى.

و ثانيا: أنّ الأوامر الآمرة بالتقوى ليست أوامر مولويّة و إنّما هي أوامر إرشاديّة، فلا تدلّ على الوجوب؛ لأنّ الأمر الإرشادي دائما تابع للمرشد إليه، و الدليل على كون الأمر بالتقوى إرشاديّا هو أنّ التقوى لا تصدق إلّا بعد فرض ما يتّقى منه في الرتبة السابقة، فلا بدّ من افتراض تنجّز التكليف‌

[١] آل عمران: ١٠٢.