دراسات في الأصول / تقريرات

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

في مباحث القطع

تمهيد في أقسام حالات المكلف و لزوم العمل بالقطع عقلا

و لا بدّ من البحث في هذه العبارة من جهتين

الاولى في نفس المقسم من حيث إنّ المقسم هل هو المكلّف أم لا؟ و أنّ المقصود منه خصوص المجتهد أو الأعمّ منه؟

و المهمّ هنا البحث في الجهة الثانية، أي في التقسيم من حيث الثلاثيّة أو الثنائية

في التجرّي

و لا بدّ قبل الخوض في هذا البحث من ذكر امور بعنوان المقدّمة

الأمر الأوّل في معنى التجرّي و الانقياد بحسب الاصطلاح،

الأمر الثاني أنّ التجرّي لا يختصّ بالقطع و إن كان هو مصداقه البيّن،

الأمر الثالث أنّ القطع قد يكون طريقيّا و قد يكون موضوعيّا،

إذا عرفت هذا فيقع البحث في التجرّي

فيقع البحث فيه من جهتين

الجهة الأولى في أنّه قبيح عقلا أم لا؟

الجهة الثانية في أنّ التجرّي حرام شرعا أم لا؟

الجهة الثالثة في التجرّي أنّه يوجب استحقاق العقوبة أم لا؟

الإرادة اختياريّة أم لا؟

الكلام هنا يقع في مسائل

المسألة الأولى أنّه تتحقّق هنا قاعدة كلّية،

المسألة الثانية في بيان المراد من جملة «الذاتي لا يعلّل»

المسألة الثالثة أنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) صرّح بأنّ السؤال عن شقاوة الإنسان و سعادته يكون بمنزلة السؤال عن ناطقيّة الإنسان و ناهقيّة الحمار؛

في أقسام القطع و أحكامها

قيام الأمارات الشرعيّة و الاصول العمليّة مقام القطع

الموافقة الالتزاميّة

قطع القطّاع

العلم الإجمالي

مباحث الظنّ

حكم الشكّ في الحجّية

الحجج و الأمارات

حجّية الظواهر

و البحث فيها من جهات

الجهة الأولى في أنّه لا شكّ في حجّية الظواهر في الجملة،

الجهة الثانية في أقسام الدلالة

الدلالة الأولى ما تسمّى بالدلالة التصوّرية، أو الوضعيّة

الدلالة الثانية و تسمّى بالدلالة التصديقيّة الاولى، و هي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلّم بالإرادة الاستعماليّة،

الدلالة الثالثة الدلالة التصديقيّة الثانية، و هي دلالة الكلام على كون المعنى مرادا للمتكلّم بالإرادة الجدّية،

الجهة الثالثة في الخصوصيّات المعتبرة في كلمات الشارع لاستفادة الحكم الشرعي منها

الاولى إحراز أصل صدور الكلام من الشارع،

الثانية إحراز ظهور مفردات الكلام و الهيئات التركيبيّة،

الثالثة إثبات جهة الصدور،

الرابعة إثبات الإرادة الاستعماليّة،

الخامسة إثبات الإرادة الجدّية،

إنّ الأقوال في حجّية الظواهر متعدّدة،

القول الأول حجية الظواهر مطلقا

القول الثاني إنّ حجّية الظواهر مشروطة بحصول الظنّ بالوفاق،

القول الثالث إنّ حجّية الظواهر مشروطة بعدم حصول الظنّ بالخلاف،

القول الرابع ما أفاده المحقّق القمّي (قدّس سرّه) من التفصيل بين من قصد إفهامه بالكلام و بين من لم يقصد،

القول الخامس التفصيل بين ظواهر الكتاب و ظواهر الروايات بحجّية الثاني دون الأوّل،

و تستفاد حجّية ظواهر الكتاب من وجوه متعدّدة

الوجه الأوّل أنّ الغرض من نزول القرآن تفهيم الناس معانيه و العمل به

الوجه الثاني أنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول اللّه

الوجه الثالث المتواتر عند الخاصّة و العامّة أنّ رسول اللّه

الوجه الرابع الروايات الكثيرة الدالّة على عرض الأخبار الواصلة إلينا على الكتاب و طرح ما خالف منها،

الوجه الخامس الأخبار الواردة في ردّ الشروط المخالفة للكتاب،

الوجه السادس الروايات التي تدلّ بوضوح على أنّ الأئمّة

أدلّة القائلين بعدم حجّية ظواهر الكتاب

الدليل الأوّل أنّ الأخذ بظاهر الكتاب من التفسير بالرأي،

الدليل الثاني أنّه لا شكّ في أنّ القرآن الكريم قد منع عن العمل بالمتشابه،

الدليل الثالث ما يكون مفاده منع الصغرى،

الدليل الرابع إنّا نعلم إجمالا بوجود قرائن منفصلة في الروايات على خلاف ظواهر الكتاب

حجّية قول اللغوي

و يمكن أن يستدلّ على حجّية قول اللغوي بعنوان الظنّ الخاصّ بوجوه

الوجه الأوّل الإجماع القولي،

الوجه الثاني الإجماع العملي،

الوجه الثالث أنّ اللغوي من أهل الخبرة في تشخيص معاني الألفاظ،

و أمّا الدليل على حجّيّة قول اللغوي بعنوان الظنّ المطلق

حجّيّة الإجماع

حجّيّة الشهرة الفتوائيّة

حجّيّة الخبر الواحد

أدلّة القائلين بعدم حجيّة الخبر الواحد

أمّا الكتاب

و أمّا السنّة

و أمّا الإجماع

و أمّا العقل

أدلّة القائلين بحجّيّة الخبر الواحد

الدليل الأول الكتاب

الآية الاولى آية النبأ

الآية الثانية آية النفر

الآية الثالثة آية الذكر

الدليل الثاني- السنّة

الدليل الثالث- الإجماع

الدليل الرابع- العقل

الدليل الخامس- السيرة العقلائية

المقصد السابع في مباحث الاصول العمليّة

القول في أصالة البراءة

ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث و بيان الأدلّة

المقدمة الأولى أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) جعل الشكّ في التكليف الذي هو مجرى البراءة على أقسام ثمانية،

المقدّمة الثانية أنّ النزاع بين الاصوليّين و الأخباريّين في مسألة البراءة إنّما يرجع إلى صغرى المسألة لا الكبرى،

فنعقد البحث في مقامين

المقام الأوّل في أدلّة الاصوليّين على البراءة

الدليل الأوّل الكتاب

الدليل الثاني السنّة

الرواية الاولى حديث الرفع

أمّا مقام الأوّل ففيه أمور يجب تقديمها لفقه الحديث

الأمر الأوّل- في معنى الرفع و الدفع

الأمر الثاني- في بيان المراد من الرفع في الحديث الشريف

الأمر الثالث في أنّ إسناد الرفع بالمعنى المذكور إلى العناوين التسعة هل يكون إسنادا حقيقيّا

الأمر الرابع- في بيان مصحّح الادّعاء

الأمر الخامس- في شمول الحديث للامور العدميّة

الأمر السادس أنّه لا شكّ في أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للموضوع بالعناوين المذكورة في الحديث،

الأمر السابع في كون حديث الرفع مختصّا بالآثار التي لا يكون في رفعها ما ينافي الامتنان على الأمّة،

الأمر الثامن في حكومة حديث الرفع على الأدلّة الواقعيّة،

و أمّا المقام الثاني ففي البحث عن فقرة «ما لا يعلمون»،

و أمّا المقام الثالث ففي البحث عن الفقرات الاخرى،

الجهة الأولى أنّ مقتضى الجمود على ظاهر الحديث هو تعلّق الرفع بنفس الخطأ و النسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ و ما نسي،

الجهة الثانية في البحث عن فقرة «ما نسوا»

الجهة الثالثة في البحث عن فقرة «ما اكرهوا عليه»

الجهة الرابعة في البحث عن الفقرات الثلاث بلحظ الأحكام الوضعيّة،

الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) مرسلا،

الجهة الأولى في الاحتمالات الواردة في الحديث ثبوتا،

الجهة الثانية في حكم هذه الاحتمالات من حيث الإمكان و الامتناع،

الجهة الثالثة فيما هو الظاهر من الرواية بلحاظ مقام الإثبات

الرواية الثالثة قوله

الرواية الرابعة قوله

الرواية الخامسة قوله

الرواية السادسة قوله

الدليل الثالث الإجماع

الدليل الرابع العقل

المقام الثاني في أدلّة الأخباريّون على الاحتياط

الدليل الأوّل الكتاب

الدليل الثاني السنّة

الطائفة الأولى ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم

الطائفة الثانية ما دلّ على وجوب الردّ إلى اللّه و رسوله

الطائفة الثالثة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل

الطائفة الرابعة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة مع التعليل

الطائفة الخامسة ما دلّ على الاحتياط في الشبهات

الطائفة السادسة ما دلّ على تثليث الامور

الدليل الثالث العقل

الوجه الأوّل أنّ الأصل في الأشياء- في غير الضروريّات- هو الحظر إلّا ما خرج بالدليل،

الوجه الثاني حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل،

الوجه الثالث أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالا في أوّل بلوغه بوجود تكاليف إلزاميّة كثيرة في الشريعة،

تنبيهات البراءة

التنبيه الأوّل في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة

التنبيه الثاني في حسن الاحتياط مطلقا

التنبيه الثالث في تقدّم الأصل الموضوعي على البراءة

التنبيه الرابع في أخبار من بلغ

القول في أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين

فصل في دوران التكليف بين الوجوب و الحرمة

جريان البراءة العقليّة في دوران الأمر بين المحذورين

جريان البراءة الشرعيّة في دوران الأمر بين المحذورين

عدم جريان الاستصحاب في الدوران بين المحذورين

اختلاف المحذورين من حيث الأهمّيّة مع وحدة الواقعة

في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف

دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في التعبّديّات

القول في أصالة الاشتغال

المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة

و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من تقديم أمرين

الأوّل في ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال

الثاني في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

المخالفة القطعيّة

الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

رأي الشيخ الأعظم في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

الموافقة القطعيّة

و لا بدّ من التنبيه على امور

الأمر الأوّل تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات

الأمر الثاني حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي

الأمر الثالث في شرطيّة الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي

الفرق بين الخطابات الشخصيّة و الخطابات القانونيّة

الأمر الرابع في الشبهة الغير المحصورة

ضابطة الشبهة الغير المحصورة

كلام المحقّق النائيني

مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة

تنبيهان

الأمر الخامس في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس

عدم كاشفيّة البيّنة الثانية بعد إقامة البيّنة الاولى

مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة

شبهة المحقّق الحائرى و جوابها

المقام الثاني في الدوران بين الأقلّ و الأكثر، و بيان حكم العقل و مقتضى الاصول الشرعيّة فيه

المطلب الأوّل في الأقلّ و الأكثر الذي يكون من قبيل الكلّ و الجزء

في جريان البراءة العقليّة

الأوّل أنّ المركّبات الاعتباريّة في عالم الاعتبار و اللحاظ تكون كالمركّبات الخارجيّة الحقيقيّة في الخارج،

الثاني أنّ المأمور الذي امر بإيجاد مركّب اعتباري إذا قصد امتثال الأمر و الإتيان بالمأمور به تتعلّق إرادته أوّلا بنفس المركّب الذي هو أمر واحد،

الثالث الأمر المتعلّق بالمركّب الاعتباري لا يكون إلّا أمرا واحدا متعلّقا بأمر واحد،

إشكالات جريان البراءة العقليّة عن الأكثر و دفعها

الإشكال الأوّل أنّ دوران الأمر في باب الأقلّ و الأكثر هو دوران بين المتباينين؛

الإشكال الثاني ما نسب إلى المحقّق صاحب الحاشية

الإشكال الثالث أنّ وجوب الأقلّ دائر بين كونه نفسيّا يترتّب على مخالفة الأمر المتعلّق به العقاب و بين كونه غيريّا؛

الإشكال الرابع ما ذكره المحقّق النائيني

الإشكال الخامس ما أفاده الشيخ المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم،

الإشكال السادس ما أفاده المحقّق الخراساني

الإشكال السابع ما أورده نفس الشيخ المحقّق الأنصاري في الرسائل

الإشكال الثامن و هو يختصّ بالواجبات التعبديّة

المطلب الثاني فيما لو كان الأقلّ و الأكثر من قبيل المطلق و المشروط، أو الجنس و النوع، أو الطبيعي و الفرد

المطلب الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات

المطلب الرابع في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين من جهة الاشتباه في الامور الخارجيّة و كون الشبهة موضوعيّة

و لا بدّ من التنبيه على أمرين

الأمر الأوّل الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو

المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة و أنّه هل يقتضي البطلان و وجوب الإعادة أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص؟

إشكال الشيخ الاعظم في المقام

ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت و عدمه

تتمّة في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء و المركّب

المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة

المقام الثالث في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة

كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة

مقتضى الأصل في الزيادة

المقام الرابع فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة و النقيصة

مقتضى الروايات الواردة في الزيادة

مقتضى حديث «لا تعاد»

الاولى في شموله لحال العمد و عدمه

الثانية في شموله للجهل أو النسيان مطلقا في الحكم أو الموضوع

الثالثة في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة

النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد»

الأمر الثاني في تعذّر الجزء و الشرط

تحرير محلّ النزاع

مقتضى القواعد الأوّليّة في المقام في جريان البراءة العقليّة

في جريان البراءة الشرعيّة

مقتضى القواعد الثانويّة في المقام

التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء

التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء

الكلام في مفاد النبويّ

الكلام في العلوي الأوّل

الكلام في مفاد العلوي الثاني

تتمة في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة

تكملة بقي هنا امور لا بدّ من تعرّضها لتكميل البحث في قاعدة الميسور

الأمر الأوّل هل القاعدة تجرّي في صورة تعذّر الشرط أيضا أم لا؟

الأمر الثاني أن العرف كيف يكون مرجعا لتشخيص المراد من الميسور و المعسور في باب العبادات

الأمر الثالث أنّ ورود التخصيص إلى القاعدة كثير،

فهرس المطالب

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٨٩ - الأمر الرابع في الشبهة الغير المحصورة

الأمر الرابع: في الشبهة الغير المحصورة

و لا بد قبل الورود في البحث من بيان مقدّمتين:

الاولى: جعل البحث فيها فيما إذا كان الحكم الموجود بين الأطراف الغير المحصورة ثابتا من إطلاق أو عموم أو قيام أمارة؛ ضرورة أنّه لو كان معلوما بالعلم الوجداني فقد عرفت في أوّل مبحث الاشتغال أنّه يحرم مخالفته، و يجب موافقته قطعا، و لا يعقل الترخيص و لو في بعض الأطراف؛ لعدم اجتماع الفعليّة على أيّ تقدير مع الإذن في البعض فضلا عن الكلّ.

الثانية: تمحيض الكلام في خصوص الشبهة الغير المحصورة، و أنّ كثرة الأطراف بنفسها هل يوجب الاجتناب عن الجميع أم لا؟ مع قطع النظر عن العسر أو الاضطرار أو عدم الابتلاء، فإنّ هذه الامور نافية للاحتياط حتّى في الشبهة المحصورة.

فمحلّ النزاع في الشبهة الغير المحصورة هو أن كثرة الأطراف و كونها غير محصورة هل يوجب الاحتياط أم لا؟

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وجه للتمسّك في المقام بالاضطرار أو العسر أو عدم الابتلاء، كما صنعه الشيخ في الرسائل‌ [١]، و غيره في غيرها.

[١] فرائد الاصول ٢: ٤٣٠- ٤٣١.