مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٩ - تأسيس الأصل في المقام

مدرك القاعدة

١- تأسيس الأصل في المقام.

٢- ساير أدلّة هذه القاعدة.

٣- الاستدلال لعدم تكليف الكفار بالفروع.

٤- إقامة الحدود على الكفار ليس لتكليفهم بالفروع.

٥- النصوص الدالة وجوب إقامة مطلق الحدود على الكفار.

٦- النصوص الدالة على إقامة الحدّ على الكافر المتجاهر بشرب الخمر.

٧- النصوص الدالة على وجوب اقامة حد الزنا على الكفار.

٨- نظرة إلى كلام صاحب الجواهر.

٩- الاستدلال باطلاق الفتاوى و ردُّه.

تأسيس الأصل في المقام‌

قبل الورود في تحرير أدلّة هذه القاعدة، ينبغي تنقيح مقتضى الأصل في المقام.

هل الأصل عدم تكليف الكفار بالفروع أو يقتضي العكس؟

و هل الأصل في المقام عقلي أو شرعي؟

مقتضى التحقيق أنّه لا أصل عقلي و شرعي في المقام يقتضي تكليف الكفار على الفروع، لو لم يكن على خلافه، إلّا بالمعنى الذي فسرناه و حملنا رأي المشهور عليه. بمعنى التكليف بالايمان بأصل الدين ثمّ العمل بأحكامه.

أما الأصل العقلي: فلأنّه يبتني على حكم العقل. و لا حكم للعقل بتكليف‌