مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٧ - هل القرعة تصلح لإيجاد الحق

و قال في الجواهر- بعد نقل كلام صاحب الشرائع في كيفية القسمة-: «و الظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع و عدم الصون في ساتر، بل و عدم وجوب كون المأمور مكلفاً، بل و غير ذلك من القيود المزبورة؛ إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره إلى اللَّه تعالى و يفعلان ما يفيده و إن كان الأولى الاقتصار على المأثور و المعهود».[١]

و ليس مراده من المأثور ورود كيفية خاصة في رواية بل مراده الكيفية المأثورة في فتاوى الأصحاب.

و حاصل الكلام: أنّ المعيار في كيفية القرعة مراعاة الستر في كتابة السهام و الأسماء و الرُّقَع المكتوبة و كذا في إخراجها. و لا ريب في أولوية ما هو أدقّ رعاية و أقل كلفة و أخصر طريقاً من الطرق المذكورة، كما يستفاد ذلك من كلمات الشهيد[٢] و غيره من فحول المحققين.

هل القرعة تصلح لإيجاد الحق‌

و مما ينبغى البحث عنه في بيان مفاد نصوص القرعة، أنها تفيد تعيين حق المستحق الواقعي و إخراج سهمه في موارد الاشتباه و التردّد بمشية اللَّه تعالى و إرادته. و من هنا يمكن استفادة أماريتها؛ حيث أنّها طريق إلى الواقع و كاشفة عنه.

كما أشار إلى ذلك في الجواهر بقوله: «و القرعة لاستخراج خصوص ما لكل منها من المصداق المتردد واقعاً، فتكشف حينئذٍ عن كون حقّه في الواقع ذلك، و لو لسبق علم اللَّه تعالى بوقوعها عليه، و لا يحتاج بعد إلى عموم، أو عقد

[١] جواهر الكلام: ج ٤٠، ص ٣٤٤- ٣٤٥.

[٢] المصدر.