مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢١ - تحقيق نصوص المقام

تحقيق نصوص المقام‌

١- النصوص الدالة على هذه القاعدة.

٢- ما دلّ على تشريع ما احتاج إليه العباد.

٣- ما دل على عقاب الجاهل بالحكم.

٤- ما دل على وجوب التوقف عند الجهل بالحكم.

٥- ما دل من النصوص على نفي قاعدة الاشتراك.

٦- تحقيق حال أحمد بن محمد بن يحيى العطّار.

٧- الاستدلال باطلاق الخطابات.

٨- مناقشة النائيني في إطلاقات المقام و نقد كلامه.

٩- الاستدلال بحكم العقل.

و الذي يقتضيه التحقيق في النصوص أنّه لم يدلّ شي‌ءٌ منها على نصّ هذه القاعدة؛ أعني به كبرى اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل على النحو المطلق.

نعم دلّت على مفاد هذه القاعدة عدّة نصوص بالالتزام أو الاطلاق، كما أشار إليه السيد الخوئي. و لكن ورد في مقابلها ما يعارضها بظاهرها؛ حيث دلّ على سقوط التكليف عن الجاهل. ففي المقام طائفتان من النصوص بينهما تعارض بحسب الظاهر.

و نقدّم الكلام في ما دل من النصوص على مفاد قاعدة الاشتراك بالملازمة.

فنقول: يمكن تقسيم هذه النصوص إلى أربع طوائف.