مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٣ - هل تجرى قاعدة الاكراه في موارد الاضرار بالغير؟

الامتنان على جميع الامّة.

و عليه فيقع التعارض بين دليل نفي الاكراه و بين دليل نفي الضرر في موارد توجه الضرر إلى الغير برفع الحكم عن المكرَه.

و ذلك لأنّ إطلاق دليل نفي الاكراه يقتضي رفع الحكم عن المكره مطلقاً، و لو توجّه بذلك الضرر إلى الغير. و لكن دليل نفي الضرر لمّا كان في مقام الامتنان على جميع الامّة ينفي أيّ حكم ضرري، حتى ما نشأ منه توجُّه الضرر إلى الغير ثانياً و بالعرض. و بعبارة اخرى: دليل نفي الضرر لا يقتضي الاضرار بالغير بنفسه، بل ينفيه أيضاً.

و من هنا لا بدّ في هذه الموارد من ملاحظة الأهمية؛ نظراً إلى القطع بمذاق الشارع و استقرار دأبه على تقديم دفع ما هو أهمّ و أعظم ضرراً؛ وفقاً لحكم العقل بذلك. و قد اتضح ممّا بيّناه أنّ ملاحظة الاهمية لا تختصّ بشخص المكره و بما بينه و بين متعلقيه، بل يأتي فيما بينه و بين إخوانه المؤمنين.