مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٦ - ٤ - عمومات القرعة الشاملة للاستخارة بما يعد عرفا من مصاديق القرعة بتقريبين

بعض‌[١] و تعجَّب من المحقق الأردبيلي بسبب زعمه ذلك.

هذا كله مضافاً إلى قوّة سند بعض ما ورد في الاستخارة ببعض الطرق المذكورة من النصوص مما يقرب الصحة، بل يمكن الحكم باعتباره، و قد سبق البحث عن ذلك في بيان أنحاء الاستخارات مفصّلًا.

و في الختام نكتةٌ مهمّة لا ينبغى الغفلة عنها، و هي: أنّ طرق الاستدلال المزبورة لا يفيد كلّها اعتبار الاستخارة المزبورة على منوال واحد. فانّ طريق التظافر يفيد اعتبار ما تظافرت فيه النصوص، كالاستخارة بالرقاع و المصحف.

و طريق التسامح يفيد اعتبار آحاد النصوص الواردة في أنحاء الاستخارات المزبورة.

و طريق التسامح فيد اعتبار آحاد النصوص الواردة في أنحاءِ الاستخارات المزبورة.

و طريق الانجبار يفيد اعتبار ما استقرّ عليه عمل مشهور القدماء كالاستخارة بالرقاع، كما شهد به الشهيد الأوّل.

[١] راجع دروس تمهيدية في القواعد الفقهية: ج ٢، ص ٣٦.