مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٢ - ٢ - انجبار ضعف سند هذه النصوص بقاعدة التسامح في أدلة السنن،

التحيّر و إيجاد العزم، لا مجرد الوعد بالثواب و الأجر حتى يثبت بقاعدة التسامح.

و الجواب: أنّه ورد في بعض نصوص الاستخارة ثبوت الأجر للمستخير إذا دخل في أمر بالاستخارة ثمّ ابتلي، و في بعضها ثبوت الأجر في الاستخارة مطلقاً.

كما في صحيح محمد بن أبي عمير و صفوان عن عبد اللّه بن مسكان قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتُلي لم يوجر»[١].

و في خبر محمد بن مضارب- المروي في المحاسن- عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«من دخل في أمر بغير استخارة لم يوجر»[٢].

وجه الدلالة: دلالة مفهوم التحديد في هاتين الروايتين على ثبوت الأجر فيما دُخل فيه بالاستخارة.

و دعوى انصراف الاستخارة في هاتين الروايتين إلى الاستخارة بمجرد الدعاء و الصلاة، لا وجه لها بعد ورود نصوص متظافرة بلفظ الاستخارة و دلالتها على مشروعية، بل استحباب الاستخارة بإحدى الطرق المبحوث عنها في المقام لظهور الأمر و الترغيب- الوارد فيها- في الاستحباب.

و عليه فالوعد بثبوت الأجر و الثواب يثبت في جميع أنحاء الاستخارة و يدخل في نطاق نصوص الاستخارة كلّها. و عليه يمكن إثبات مشروعيتها بقاعدة التسامح؛ حيث من الواضح أنّ ثبوت الأجر فرع مشروعية أصل العمل.

و بهذا البيان يتضح وجه ما استقرّ عليه رأي الفقيه الفحل خرّيت صناعة

[١] الوسائل: ب ٧، من أبواب الصلاة الاستخارة، ح ٧.

[٢] المصدر: ح ١ و ٨.