مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٨ - مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهية

مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهية

١- تقديم اليومية على الآيات و الفريضة على النافلة.

٢- لو دار الأمر بين القيام و الركوع و السجود.

٣- لو دار الأمر بين الوضوء و رفع العطش.

٤- لو دار الأمر بين الواجب المالي و بين الواجب البدني.

٥- لو دار الأمر بين الصلاة عرياناً و بين الصلاة في غير مأكول اللحم.

٦- لو دار الأمر بين تطهير مصحف الغير و بين الاستيذان منه.

٧- لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته اجمالًا.

اتضح في تبيين مفاد هذه القاعدة أنها تجري عند التزاحم بين كل واجبين أحدهما أهمّ ملاكاً في نظر الشارع. و من مجاري هذه القاعدة موارد دفع الأفسد بالفاسد.

و قد اشتهر بين الفقهاء و الاصوليين لزوم دفع الأفسد بالفاسد و جعل ذلك من موارد جريان قاعدة الأهمية، كما نسب إليهم الفقيه المحقق السيد الخوانساري في توجيه قبول الولاية من قبل الجائر؛ حيث قال: «و أما ما ذكر من أنّ الولاية إن كانت محرّمة ...، فالظاهر أنّ نظر المستدل إلى ما هو المشهور، من لزوم دفع الأفسد بالفاسد في بعض الصور و لزوم حفظ الأهمّ الواجب، و إن‌