كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي

إلى‌ غير ذلك و إن كان للمناقشة فيها أو في جلّها مجال.

بل الظاهر أنّ الذكاة في مقابل الميتة في الروايات، لا بمعنى الطاهرة، و لا الذبح مطلقاً كيفما كان، كما لعلّه يأتي التنبيه عليه‌ [١].

و يمكن الاستدلال للمطلوب بقوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ‌ [٢].

بدعوى‌: أنّ الظاهر رجوع الضمير إلى‌ جميع المذكورات؛ فإنّ قوله تعالى‌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ‌ تعليل لاستثنائها من الحلّية، فلا يناسب أن يجعل تعليلًا للأخير فقط، و إهمال التعليل في غيره. و إن كان للتأمّل فيه مجال، كالتأمّل في كون «الرجس» بمعنى النجس و إن لا يبعد ذلك. و فيما ذكرنا من الأخبار كفاية.

نعم‌، في الاستدلال للمطلوب‌ [٣] بمثل موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن الخنفساء .. إلى‌ أن قال‌

كلّ ما ليس له دم فلا بأس‌ [٤]

، و صحيحةِ ابن مُسكان عنه (عليه السّلام) قال‌

كلّ شي‌ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك، فلا بأس‌ [٥]

محلّ إشكال؛ لأنّ الكلّية في طرف نفي البأس عمّا ليس له دم، لا تثبت الكلّية في الطرف المقابل.

[١] يأتي في الصفحة ٨٦.

[٢] الأنعام (٦): ١٤٥.

[٣] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٤٠/ السطر ٦.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠/ ٦٦٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ١.

[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠/ ٦٦٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٣.