موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٥ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة

كما لا تنافيه الروايات الدالّة على الضمان بقول مطلق، من غير تعرّض لكون العين أو المثل على العهدة، و هي كثيرة، متفرّقة في أبواب العارية [١]، والوديعة [٢]، والإجارة [٣] وغيرها [٤].

وهنا طائفة اخرى، لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين، و هي كثيرة أيضاً:

منها: صحيحة الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة (وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره) [٥]، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟

فوقّع عليه السلام: «هو ضامن لها إن شاء اللَّه» [٦].

ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟

قال: «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء» [٧].

[١] وسائل الشيعة ١٩: ٩٧، كتاب العارية، الباب ٤، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٩: ١١٤، كتاب الإجارة، الباب ١١، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٦٤، كتاب اللقطة، الباب ١٩، الحديث ١.

[٥] ما بين القوسين موجود في الفقيه ٣: ١٩٤/ ٨٨٠ بإسناده عن محمّد بن علي بن‌محبوب.

[٦] الكافي ٥: ٢٣٩/ ٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٨٠/ ٧٩١؛ وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.

[٧] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٤؛ الكافي ٥: ٢٩١/ ٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢١٥/ ٩٤٢؛ وسائل الشيعة ١٩: ١١٨، كتاب الإجارة، الباب ١٦، الحديث ١.