موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - في انجبار سند الحديث

لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة، بل مع احتمال ذلك لا يثبت الاستناد.

ونحوه بعض مسائل اخر في غصب «الخلاف» [١] ووديعته‌ [٢].

وأورد في أوّل غصب «المبسوط» عدّة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية [٣]، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه وفي سائر كتب «المبسوط» [٤] مع وجود روايات معتمدة من طرقنا [٥]، هو الاحتجاج عليهم، لا الاستناد إليها، كما يظهر بالرجوع إليه.

وفي غصب «الغنية»: ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما قبضت حتّى‌ تُؤدّي» [٦] و هو ظاهر في عدم الاعتماد عليه.

ونحوه بعينه في كتاب الإجارة، إلّاأنّ فيه «ما أخذت» بدل «ما قبضت» [٧].

واحتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت الاستناد، واللازم في الجبر إثباته.

[١] الخلاف ٣: ٤٠٩.

[٢] الخلاف ٤: ١٧٣- ١٧٤.

[٣] المبسوط ٣: ٥٩.

[٤] المبسوط ٤: ١٣٢.

[٥] راجع وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٨، الحديث ٣، و ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد، الباب ٨٨، الحديث ٥.

[٦] غنية النزوع ١: ٢٨٠.

[٧] غنية النزوع ١: ٢٨٩.