موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - حول معارض استصحاب بقاء الملك

فلا يبقى إلّاالوجه الأخير؛ أي‌كون الوساطة في العروض، والاتّصاف بالعرض والمجاز، و هو لا يوجب الاختلاف نوعاً، أو صنفاً، أو فرداً، كما هو واضح.

فتحصّل من جميع ذلك: صحّة ما أفاده الشيخ رحمه الله‌ [١]، و إن كان في برهانه ضعف.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال باختلاف الأسباب لاختلاف المسبّبات‌ [٢].

وأضعف منه الاستدلال بأنّ اختلاف الأسباب لو لم يكن موجباً لاختلاف المسبّبات، لا يقتضي اختلاف الأحكام‌ [٣].

فإنّ المراد باختلاف الأحكام إن كان اختلاف أحكام الأسباب، فهو لا يقتضي إلّااختلاف الأسباب، لا اختلاف المسبّبات.

و إن كان المراد اختلاف أحكام المسبّبات، ويكون المراد بالأحكام الجواز واللزوم، فهو مصادرة واضحة.

و إن كان المراد أنّ الأسباب المختلفة تكشف عن المسبّبات المختلفة، فهو- مع سوء التعبير- غير صحيح؛ لما عرفت من عدم السببية و المسبّبية الحقيقية في أشباه المقام.

حول معارض استصحاب بقاء الملك‌

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم أشار في المقام إلى ما ربّما يقال‌ [٤]: من أنّ استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل مقدّم على الاستصحاب المتقدّم، كلّياً كان أو

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥١- ٥٢.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٥٧.

[٣] نفس المصدر.

[٤] جواهر الكلام ٢٢: ٢٢٠.