موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - ماهية الحقوق وأقسامها

و قد فسّر بعض الأعاظم‌ الحقّ بالسلطنة الضعيفة [١]، ومع ذلك التزم بجواز نقله‌ [٢]، مع إنكاره فيما تقدّم إمكان نقل الملك؛ لكونه سلطنة، ولا تعقل السلطنة على السلطنة، و «الناس مسلّطون على أموالهم» لا على سلطانهم‌ [٣].

مع أنّ نقل الحقّ الذي هو سلطنة- على زعمه- لازمه السلطنة على السلطنة.

نعم، قال في خلال كلامه: فإذا كان الحقّ عبارة عن اعتبار خاصّ، الذي أثره السلطنة الضعيفة على شي‌ء، ومرتبة ضعيفة من الملك، فهو بجميع أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط [٤]، انتهى.

وأنت خبير: بأنّ صدر كلامه هذا مخالف لما تقدّم منه من أنّه سلطنة ضعيفة، كما أنّه مخالف لقوله في ذيله: ومرتبة ضعيفة من الملك بعد ما فسّر الملك بالسلطنة، ولازم كلامه هذا مع ما تقدّم منه أنّه سلطنة ضعيفة، أثرها سلطنة ضعيفة، و هو كما ترى، فلو اكتفى بالجملة الاولى- و هي قوله: اعتبار خاصّ الذي أثره السلطنة- بلا تقيّدها بالضعيفة كان حقّاً.

ثمّ إنّ الظاهر من ذيل كلامه أنّ قوام الحقّ بقابليته للإسقاط، فإذا لم يقبل فلا يكون حقّاً، واستظهر من الشهيد أيضاً [٥]، وفي الاستظهار نظر.

[١] منية الطالب ١: ١٠٦.

[٢] منية الطالب ١: ١٠٨.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٤.

[٤] منية الطالب ١: ١٠٧.

[٥] القواعد و الفوائد ٢: ٤٣؛ منية الطالب ١: ١٠٧.