موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٢ - عدم جواز حبس العين

تقييد وتحديد؛ بأن تكون الغرامة رافعة للضمان إلى أمد كذا بنحو التقييد.

و أمّا الضمان الجديد الحادث بسبب حادث، فلا دليل عليه بعد العمل بمقتضى اليد، وعدم يد جديدة على العين.

كما أنّ القول‌ بعدم الضمان مطلقاً [١]، خلاف فهم العقلاء من الأدلّة وبنائهم في باب الغرامات، بل هو مقطوع الخلاف.

عدم جواز حبس العين‌

ثمّ‌ على فرض عدم رجوع الغرامة إلّابعد ردّ العين، فالظاهر عدم جواز حبسها ومطالبة الغرامة؛ لدليل تسلّط الناس على أموالهم، وعدم مزاحم له.

إلّا أن يقال: لازم الغرامة عند العقلاء، جواز حبسها، ومطالبة إعادة الملكية على فرض ملكية المالك، وإعادة السلطنة على فرض جبران السلطنة، فله أن يقول: «سلب الملكية أو سلب السلطنة، بدل عن سلب سلطنتك، ولازم البدلية جواز مطالبة المبدل عند أداء البدل» فله الحبس في جميع الصور.

وأولى بذلك ما لو قلنا: برجوعها إلى الغارم، سواء قلنا بالملكية ورجوع الملك، أو قلنا بسلب سلطنته عنها حال التعذّر، ورجوعها عند التمكّن، فالظاهر جواز حبسها ومطالبة الغرامة؛ لأنّ ذلك لازم الغرامة و البدلية لدى العقلاء.

وما قيل‌ من أنّ جواز الحبس في باب المعاوضات و المعاملات، إنّما هو للشرط الضمني، وفي باب انفساخها لقيام الإجماع، والمقام ليس من‌

[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١٦٢- ١٦٣.