موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٦ - مسألة في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة

مسألة في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة

الظاهر عدم اعتبار الماضوية. وما قيل‌ من أنّ الماضي صريح في إنشاء العناوين به؛ لأنّه وضع للتحقّق و الثبوت، فإذا كان المتكلّم في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة، كقوله: «بعت» كان صريحاً في تحقّق الأمر الاعتباري، والمضارع ليس بصريح؛ لأنّه موضوع لتلبّس الفاعل بالمبدأ، و هو ملازم للتحقّق ولو في التلبّس الحالي، فالمضارع كاسم الفاعل لا يصحّ إيقاع البيع به.

ثمّ ادّعى القائل بأنّ المراجعة إلى الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، توجب القطع بأنّ الفعل المضارع و الأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعداً واستدعاءً [١]، انتهى.

مدفوع:- بعد الغضّ عن صحّة المعاملات بالألفاظ غير الصريحة، كناية كانت أو مجازاً أو غيرهما- بأنّ الفعل الماضي ليس صريحاً أيضاً في الإنشاء؛ لأنّ هيئته موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل، وليس مرادنا

[١] منية الطالب ١: ٢٤٦- ٢٤٧.