موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨ - الدليل الأوّل الاستصحاب

العلم بالشخص الحقيقي الخارجي بالحمل الشائع، والظاهر وقوع الخلط بين الشخصي و الجزئي بالحمل الأوّلي و الشائع، هذا إن اريد به الشخصي الواقعي المعيّن.

و إن اريد الفرد المردّد، فإن اريد المردّد الواقعي فلا يعقل وجوده وتحقّقه، بل وتعلّق العلم به.

و إن اريد المردّد عندنا، والمعيّن في الواقع- حتّى يرجع الأمر إلى العلم الإجمالي بأحدهما- فالمعلوم أيضاً كلّي قابل للصدق على كلّ من طرفي الترديد.

مضافاً إلى أنّ الفرد المردّد- بما هو كذلك- ليس موضوعاً لحكم، فالأحكام إمّا متعلّقة بالطبائع أو بأفرادها.

وممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام الطباطبائي في «تعليقته» [١].

وثانياً: أنّ أساس الإشكال ومرجعه- على ما اعترف به- إلى زعم أنّ الملك الجائز و اللازم متباينان بتمام هويتهما، و هو بمكانٍ من الضعف؛ ضرورة أنّ المراد بتباينهما بتمام الهوية:

إمّا التباين بحسب الوجود؛ أي‌يكون وجود أحدهما غير وجود الآخر، فهو- مع سوء التعبير بل فساده- لا ينافي وحدتهما نوعاً أو جنساً، ومعها يجري استصحاب الكلّي، ولا يرد عليه شي‌ء ممّا زعمه.

و إمّا التباين بحسب الماهية، فلازمه مع سوء التعبير أيضاً:

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٥٦.