موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣ - تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي

تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي‌

ثمّ إنّ ما ذكر من التحديد، يكون للمعنى المصطلح عليه لدى الفقهاء، حيث قالوا: «كتاب البيع» مقابل الإجارة، والصلح، وغيرهما، و هو غير المعنى اللغوي بلا شبهة، سواء قلنا: بأنّ البيع اللغوي هو التمليك‌ [١]، أم قلنا: بأ نّه التمليك المتعقّب بالقبول أو التملّك‌ [٢].

أمّا الأوّل: فظاهر.

و أمّا الثاني: فلأنّ التمليك المتعقّب عبارة عن فعل البائع، مع التقيّد بأمرٍ آخر يحصل بفعل المشتري، ومعلوم أنّه ليس المراد بالبيع المصطلح في قولهم:

«كتاب البيع» هو المعنى المصدري المتقيّد، بل المراد منه هو الماهية المتقوّمة بالتمليك و التملّك، من غير نظر إلى اعتبار تقدّم فعل البائع، فضلًا عن كونه فعله مع تقيّد.

فهذا المعنى المصطلح عليه من البيع، ليس مادّة للمشتقّات ك «باع» و «يبيع» ولا هو معنى مصدرياً، حتّى يدّعى: أنّ المتبادر من المصدر ومشتقّاته هو التمليك المتعقّب‌ [٣].

فيرد عليه: لزوم التفكيك بين «بعت» الإخباري و الإنشائي‌ [٤]؛ لعدم إمكان‌

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٢٧١.

[٢] انظر مقابس الأنوار: ١٠٧/ السطر ٢٨، و: ٢٧٥/ السطر ١٠؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٦؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٠٧.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٠٧.

[٤] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٠٩.