و تقر فی یده حتی یثبت المالک (١) فإن ادعیا علمه أحلفاه علی نفی العلم (٢) یمینا واحدة (٣) و یحتمل التعدد (٤) فإن نکل أحلفا علی علمه فیضمن القیمة فتجعل مع العین فی أیدیهما (٥)
______________________________
و لا أعرف صاحبها أو هی لأحدکما و قد نسیت عینه فإن قلنا إن المستودع یضمن بالنسیان فهو ضامن و یبقی الکلام فی أنه لمن یضمن و ما ذا یضمن و الظاهر أنه یضمن القیمة لهما فتجعل هی و العین فی أیدیهما و تقسم العین بینهما و إن لم تضمنه به فإن صدقاه فی النسیان فلا خصومة لهما معه بل الخصومة بینهما و صار المال کأنه فی أیدیهما و إن کذّباه فیه و ادعی کل واحد منهما علمه بأنه المالک و قالا إنک لتعلم لمن الودیعة منا فالقول قوله مع یمینه و یحلف لأنه لو أقرّ بها لأحدهما کانت له فإذا ادعی علیه علمه سمعت دعواه و یحلف کما ستسمع
(قوله) (و تقر فی یده حتی یثبت المالک)
لأن یده فی الأصل ید أمانة و الأصل بقاؤها و لأنا إذا انتزعناها من یده لا نسلمها إلی أحدهما و إنما توضع علی ید عدل و هذا عدل و هو خیرة المبسوط و الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و غیرها و احتمل فی التذکرة و غیرها فیما إذا قال المال لأحدهما و لا أعلمه أن ینتزع من یده بأمر الحاکم لمطالبتهما إیاه و قد یلوح أو یظهر ذلک من المحکی عن الخلاف و ضعف بأن المطالبة المقتضیة للعزل هی التی یجب معها التسلیم و هو ممتنع هنا فلا یکون وجها و فی المختلف أن الوجه أن الأمر فی ذلک للحاکم و استجاده فی المسالک فیما إذا حصرها فیهما لا فیما إذا أدخل معهما غیرهما (قلت) هو المفروض فی المختلف و لم یتعرضوا فی باب القضاء لهذا الفرع
(قوله) (فإن ادعیا علمه أحلفاه علی نفی العلم)
کما فی المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و الإرشاد و التحریر و هذا یفهم مما تقدم لکنه أعاده لیترتب علیه ما بعده مع فائدة التصریح به و التفریع
(قوله) (یمینا واحدة)
کما فی الخلاف و السرائر و المسالک و هو المنقول عن الشافعی و ظاهر کلام أبی علی لأن إحدی الدعویین کاذبة قطعا لاستحالة أن تکون ملکا لکل منهما و حیث لم تکن معینة حکمنا بأنه یحلف لهما و فی التحریر لا تکفی یمین واحدة علی إشکال فإذا حلف احتمل استعمال القرعة فمن خرج اسمه أحلف و سلمت العین إلیه أو تقسم بینهما نصفین کما عن الخلاف
(قوله) (و یحتمل التعدد)
کما هو خیرة المبسوط و التحریر و جامع المقاصد و هو المحکی عن الکوفی لأن کل واحد منهما مدّع بانفراده لا یعلم کذبه فیندرج فی عموم الحدیث و لکل واحد منهما أن یستقل بالدعوی و الأصل براءة الذمة من وجوب الاجتماع و لإمکان کونها لهما معا فإذا أحلف فالشیخ فی المبسوط تارة حکم بالإیقاف حتی یصطلحا و هو خیرة أبی علی و تارة قوی القرعة و الأقوی أنهما یحلفان و تقسم بینهما لتکافؤ الدعویین و تساویهما فی الحجة و هو یقتضی القسمة کذلک فلا یکون الأمر مشکلا حتی یحتاج إلی القرعة و الإیقاف حتی یصطلحا ضرر و الاصطلاح غیر لازم
(قوله) (فإن نکل أحلفا علی عمله فیضمن القیمة فتجعل مع العین فی أیدیهما)
إذا نکل فإما أن یحلفا علی علمه أو علی الاستحقاق (فإن کان الأول) توجه غرم القیمة لأن یمینهما قضتا أن یکون بالنسبة إلی کل واحد منهما بخصوصه عالما بأن العین له و بإنکاره حصلت الحیلولة بین المستحق و حقه فوجب أن یغرم القیمة و لما کانا سواء فی الیمین لم یکن لأحدهما رجحان علی الآخر فتجعل العین و القیمة معا فی أیدیهما و تقسم العین بینهما لکن ذلک بعد حلفهما ثانیا علی الاستحقاق لأن الیمین الأولی لم تتناوله و إنما أثرت غرمه القیمة لهما فتأمل (و إن کان الثانی) قسمت بینهما فقط و قال الشیخ لو حلفا فیه قولان أحدهما أنها تقسم بینهما و الثانی أنها توقف حتی یصطلحا و الأول أقوی ثم قال و لو قلنا بالقرعة کان قویا و قال فی التحریر عندی فیه نظر و قد عرفت وجه القول بالقسمة آنفا هذا و لو أقر بها لهما معا علی سبیل الاشتراک قسمت بینهما و یکون قد صدق کل واحد فی البعض و کذبه فی دعوی الجمیع و حکم التصدیق و التکذیب فی النصف کما فی الجمیع بالنسبة إلی الودعی بالنسبة (و بالنسبة ظ) إلیهما یبقی النزاع بینهما فی النصف فإن حلفا أو نکلا قسم بینهما و إن حلف أحدهما خاصة اختص قال فی المسالک و لا خصومة للناکل مع المستودع (قلت)