..........
______________________________
فی معنی المعاوضة إذ هی من توابع البیع و دفع أحد العوضین غیر شرط فی تملک الآخر و لأنه لو کان الدفع شرطا لوجب أن یکون فوریا کالأخذ فتبطل الشفعة بدونه مع التمکن و إمهال الشفیع ثلاثة أیام قد یدل علی خلاف ذلک و لیس فی النصوص ما یدل علی الاشتراط المذکور و الذی فی روایة ابن مهزیار إن کان معه بالمصر فلینتظر به ثلاثة أیام إن أتاه بالمال و إلا فلیبع و بطلت شفعته فی الأرض و لیس کلام الأصحاب صریحا فی اشتراط ذلک انتهی و نحن نقول الدلیل الأصل و حسنة ابن مهزیار أما الأصل فبمعان أربعة إلا أن یقول إن إیجاب الشفعة عقد أو جار مجراه فیکون الأصل عدم الاشتراط کما قال و قد قال فی المبسوط إنها عقد قائم بنفسه أو یکون استند إلی عمومات الباب فإن وجد المخصص من الخبر قام أصلنا و انقطع ما أصله و أما الخبر فهو قال سألت أبا جعفر الثانی (ع) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب علی أن یحضر المال فلم ینض فکیف یصنع صاحب الأرض إذا أراد بیعها أ یبیعها أو ینتظر مجی‌ء شریکه صاحب الشفعة قال إن کان معه بالمصر فلینتظر به ثلاثة أیام فإن أتاه بالمال و إلا فلیبع و بطلت شفعته فی الأرض و إن طلب الأجل إلی أن یحمل المال من بلد إلی آخر فلینتظر به مقدار ما یسافر الرجل إلی تلک البلدة و ینصرف و زیادة ثلاثة أیام إذا قدم فإن وافاه و إلا فلا شفعة له لأن قول ابن مهزیار طلب شفعة أرض یحتمل أنه أخذها بالشفعة لفظا کأن قال أخذتها بالشفعة و تملکتها أو أنه قال إنی أرید أن أتملکها بالشفعة إذا جئت بالمال و هذا بعید جدا من وجوه ستسمع بعضها بل لا یکاد یصح و علی التقدیرین یتم الاستدلال لأن المستفاد من فحوی کلامه (ع) فی الجواب أنه یجب علیه دفع المال علی الفور و منتهی الفوریة ثلاثة أیام إن کان بالمصر فإن أتی بالمال و دفعه للمشتری کشف عن حصول الملک له من یوم الأخذ أو حصل له بذلک تمام جزء السبب المملک و إن لم یأت بطلت شفعته لعدم حصول التملک له و معناه حینئذ علی ما فی جامع المقاصد أنه إن أتاه بالمال لزمه التسلیم و إن لم یأته به بطلت شفعته بمعنی أنه ینفسخ ملکه أو یفسخه بعد حصوله له و لزومه و هو کما تری و لا یصح أن یکون قوله (ع) فی آخر الخبر فلا شفعة له مثل قوله (ع) فی خیار التأخیر و خیار ما یفسد لیومه فلا بیع له لأن معناه هناک أنه لا یلزم البیع و معناه هنا أن الشفعة تبطل کما صرح به (ع) فی صدره و لا معنی لحمل قوله (ع) بطلت شفعته علی معنی کونها غیر لازمة و لو بقی علی معناه لم تصح المقابلة بین القضیتین و لزم التفکیک الذی یمجه الذوق هذا علی التقدیر الأول و علی التقدیر الثانی یصیر المعنی فإن أتاه بالمال و أخذ بالقول ملکه و إن لم یأته بالمال لم یملک و بطلت شفعته أخذ بالقول أم لم یأخذ و علی ما فی جامع المقاصد لم یکن له معنی محصل أصلا إلا أن تقول إنه یقول إن أتاه بالمال و أخذ باللفظ ملک و إن لم یأته بالمال لم یکن له الأخذ من رأس فیکون معنی قوله (ع) بطلت شفعته أنه لیس له الأخذ بالشفعة و هو کما تری ثم إن هذا الاحتمال بعید لوجوه منها أنه (ع) قال إن أتاه بالمال و لم یشترط معه شیئا آخر فتقدیر أنه أتاه و أخذ باللفظ القولی خروج عن الظاهر جدا مضافا إلی وجوه أخر لا تخفی بل نقول أنه لا یصح لأن الطلب إن کان مع اجتماع شرائط الأخذ نافی الفوریة و إن کان قبله لم یجب کما هو واضح کما سیأتی ثم إنه فی جامع المقاصد قد اعتمد علی هذا الاحتمال عند شرح قوله و لو ادعی غیبة المال و یظهر منه هناک أن معنی قوله (ع) بطلت شفعته أنها لیست لازمة مضافا إلی ما یلزم هذا القول من تضرر المشتری بملکه بمجرد الأخذ القولی و عدم فوریة الدفع و عدم تحدیده بمدة لمن فی المصر و لمن یأتی به من غیره فتأمل ثم إنا قد ندعی منع الملازمة التی ادعاها کما ذکر ذلک فی المسالک فیما إذا دفع الشفیع الثمن و ظهر مستحقا و هو قضیة کلام المصنف هناک و کیف کان ففی ما یظهر من الخبر غنیة لأن ظاهره فی صدره و عجزه الاشتراط مضافا إلی فتوی من عرفت
و إلی ما فی الغنیة فلیتأمل فی ذلک کله ثم إنه یلزم القائل بالعدم أنه إذا أخذ بالقول یملک و إن جهلا معا الثمن و لعله لا قائل به کما یأتی بل کل من قال إن من مسقطات الشفعة جهلهما بالثمن قائل بالشرط المذکور کما ستعرف و الظاهر أنهم مطبقون علی ذلک کما یأتی و صاحب المسالک رجع هناک إلی القول بأنه لا بد من دفع الثمن