و لو عفا ولی الطفل مع غبطة الأخذ کان للولی أیضا المطالبة علی إشکال ینشأ من أدائه إلی التراخی بخلاف الصبی عند بلوغه لتجدد الحق له (١) حینئذ و لو ترک لإعسار الصبی لم یکن له الأخذ بعد یساره و لا للصبی (٢) و المغمی علیه کالغائب (٣) و للمفلس الأخذ بالشفعة (٤) و لیس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره علیه و لا منعه منه و إن لم یکن له فیها حظ (٥) نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فیها (٦) فإن رضی الغرماء بالدفع أو المشتری بالصبر تعلق حق الغرماء (٧) بالمشفوع و إلا کان للمشتری الانتزاع (٨) و للعبد المأذون فی التجارة الأخذ بالشفعة (٩) و لا یصح عفوه (١٠)
______________________________
ملک له و یشکل بأنه لو لم یکن له صلاحیة الملک لم یرث
(قوله) (و لو عفا ولی الطفل مع غبطة الأخذ کان للولی أیضا المطالبة علی إشکال ینشأ من أدائه إلی التراخی بخلاف الصبی عند بلوغه لتجدد الحق له ح)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی مسبغا عند قوله فلو ترک فلهما بعد الکمال المطالبة
(قوله) (و لو ترک لإعسار الصبی لم یکن له الأخذ بعد یساره و لا للصبی)
هذا أیضا قد تقدم الکلام فیه فی ذلک المقام
(قوله) (و المغمی علیه کالغائب)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد تنتظر إفاقته کما فی التحریر و إن تطاول الإغماء و لا ولایة لأحد علیه فلا یتصور الأخذ عنه کما فی الدروس و جامع المقاصد و إن أخذ أحد له لغا و إن أفاق و أجاز ملک من حین الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتری قبلها کما فی الدروس و لعله لأنه لا مجیز له فی الحال فیکون کالصبی الذی لا ولی له حیث یبیع أو یشتری له الأجنبی فضولا فی أحد القولین لکنه خلاف مختاره فی البیع لأنه لا یشترط فیه هذا الشرط و أنه ممن یقول إن الإجازة کاشفة فیکون نظره إلی أن الأخذ لا یصح إلا للشریک أو وکیله الخاص أو العام و الآخذ هنا لیس أحدها فیجری ذلک فی الصبی و المجنون و الغائب فیصیر الحاصل أنه لا فضولی فی الشفعة و لعله لأنها علی خلاف الأصل فیقتصر فیها علی محل الوفاق و الذی یقتضیه النظر بعد ثبوتها ثبوته
(قوله) (و للمفلس الأخذ بالشفعة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و الروضة بل لم یحک فیه من العامة خلاف لأن الغرماء قد یرضون بدفع الثمن کما أن المشتری قد یرضی بکونه فی ذمته فلم یکن من لوازمه التصرف فیما تعلق حقهم به فینتفی المانع من الأخذ فیعمل بالعموم الشامل لذلک
(قوله) (و لیس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره علیه و لا منعه منه و إن لم یکن له فیها حظ)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و کذا الروضة فی الحکم الثانی (أما الأول) فلأنه لا ملک لهم و لا ملک له قبل الأخذ لیثبت لهم استحقاقه (و أما الثانی) فلأنه لا یجب علیه الاکتساب لهم (و أما الثالث) فلأن ذلک حق له و لیس من لوازمه التصرف فی الأموال التی تعلقت حقوقهم بها و لا تعلق لهم بذلک و إن لم یکن له فی الأخذ حظ و غبطة
(قوله) (نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فیها)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و الروضة لأنهم قد تعلقت حقوقهم بأمواله السابقة و المتجددة و لو بهبة و اکتساب
(قوله) (فإن رضی الغرماء بالدفع أو المشتری بالصبر تعلق حق الغرماء)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و معناه أنه إذا أخذ فإن رضی الغرماء بدفع الثمن أو رضی المشتری بالصبر فقد استقر ملکه و تعلق حق الغرماء به
(قوله) (و إلا کان للمشتری الانتزاع)
أی و إن انتفی رضا الغرماء و رضا المشتری کان للمشتری الانتزاع للضرر بأخذ الملک منه قهرا من غیر دفع ثمن
(قوله) (و للعبد المأذون فی التجارة الأخذ بالشفعة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد لأنه من جملة أقسام التجارة و للسید إسقاطها حینئذ کما فی التحریر
(قوله) (و لا یصح عفوه)
کما فی الأولین و الأخیر قال فی التذکرة بخلاف الوکیل العام فإنه إذا عفا مع الغبطة یصح عفوه و الفرق کما فی جامع المقاصد أن الإذن للعبد استخدام له و هو أضعف من التوکیل و لهذا ینعزل بالإباق فلیتأمل جیدا لأن الأقوی