..........
______________________________
المشهور و فی الریاض أنه الأشهر لأنه تصرف فی ملکه تصرفا سابقا فلا یکون مضمونا علیه و الفائت لا یقابل بشی‌ء من الثمن فلا یستحق الشفیع فی مقابلته شیئا کما لو تعیب فی ید البائع فإن المشتری یتخیر بین الفسخ و الإمضاء بجمیع الثمن و فی جامع المقاصد أن فیه نظرا لأن المشتری و إن تصرف فی ملکه إلا أن حق الشفیع قد تعلق به فیکون ما فات منه محسوبا علیه کما یحسب علیه عین المبیع و لا استبعاد فی تضمین المالک ما یجنی علی ملکه إذا تعلق به حق الغیر کالرهن إذا جنی علیه الراهن و قد سبق فی کتاب البیع وجوب الأرش علی البائع إذا تعیب المبیع فی یده فینبغی أن یکون هنا کذلک و قد نبه علیه فی التذکرة انتهی و الضمان ظاهر النافع و فصل فی الخلاف قال إن أصابها هدم أو غرق و ما أشبه ذلک فإن کان ذلک بأمر سماوی فالشفیع بالخیار بین أن یأخذ بجمیع الثمن أو یترک و إن کان ذلک بفعل آدمی کان له أن یأخذ العرصة بحصتها من الثمن و ظاهره عدم الفرق بین کونه قبل المطالبة أو بعدها و لا ظهور له فی الأول بقوله یأخذ أو یترک (و یرد) ما فی جامع المقاصد و منه یعلم حال ما فی الخلاف أنه إن أراد بالحق المتعلق بالشقص حق المطالبة فمسلم و لکنه بمجرده لا یوجب الضمان علی المشتری فلا بد من دلیل یقطع الأصل و إن أراد به الملکیة فممنوع إذ لا ملک له قبل الطلب و الأخذ و منه یظهر ما فی الخلاف فی الشقص الثانی علی أن هذا التوجیه إن تم شمل صورة التلف بأمر سماوی أیضا إلا أن یقول باستثنائها بما رواه ابن محبوب عن رجل قال کتبت إلی الفقیه (ع) فی رجل اشتری من رجل دارا مشاعا غیر مقسوم و کان شریکه الذی له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها انهدمت الدار و جاء سیل حارق فهدمها و ذهب بها فجاء شریکه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة علی أن یعطیه ماله کملا الذی نقد فی ثمنها فقال ضع عنی قیمة البناء فإن البناء قد انهدم و ذهب به السیل و ما الذی یجب فی ذلک فوقع علیه السلام لیس له إلا الشراء و البیع الأول إن شاء اللّٰه تعالی لکن الذی استقر علیه رأیه الضمان مطلقا کما یأتی فلا یکون عاملا بالخبر و الحارق بالمهملتین کأنه بمعنی الشدید و إن کان بالخاء المعجمة کان بمعنی الخارق العادة و الشیخ رحمه اللّٰه ترک هذا الخبر (و استدل) بالخبر العامی النبوی الذی فیه فشریکه أحق بالثمن قال فثبت أنه یأخذه بذلک الثمن فمن قال ببعضه فقد ترک الخبر و لعله أراد الرد علی العامة بما رووه و إلا فهذا المتن موجود فی حسنة الغنوی ثم إن إطلاق الآدمی فی کلام الخلاف یشمل المشتری و غیره و لعله لا یقول به فی غیره و التنظیر فی جامع المقاصد بالمبیع الذی حدث فیه العیب بعد العقد و قبل القبض تقریبی و إلا ففرق تام بین الشفیع و المشتری و ما سبق فی کتاب البیع من وجوب الأرش علی البائع لیس محل وفاق بل هو مشهور بین المتأخرین فی باب البیع و الإجماع فی الخلاف و المبسوط منقول علی خلافه و الظاهر أن المشهور خلافه أیضا فی باب الغصب و لم تحضرنی کتابتی فیه الآن و کیف کان ففی إجماع الغنیة فیما نحن فیه المعتضد بالشهرة المعلومة و المنقولة و عمل من لا یعمل إلا بالقطعیات کأبی الصلاح و أبی المکارم و أبی عبد اللّٰه مع موافقة القواعد و الأصل المؤید بإطلاق ما دل علی لزوم الأخذ بالشفعة بالثمن و ندرة المخالف غنیة و بلاغ و لک أن تقول إن قواعد الشفعة إنما هی أخذ جمیع البیع بجمیع الثمن إلا ما کان بدون تقصیر من المشتری و لا بفعله و قد اخترت فی باب البیع أن الأجزاء تقابل بالأجزاء و الأوصاف لمکان الخبر المنجبر بالشهرة (و قضیة) ذلک موافقة جامع المقاصد لو لا ما عرفت و یأتی بیان المراد من المطالبة و الضمان فی الثالث من الأحوال لکنه یبقی شی‌ء و هو أنه لو علم المشتری أنه لا ضمان علیه لهدم الدار المشارکة الشفیع فی الطریق أو قسمها بإذن الحاکم إذا کان الشفیع غائبا أو صغیرا و لم یبق فیها حجر علی حجر و أکثر فیها من الحفر بحیث لا یقدم عاقل علی أخذها بالثمن و الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشریک و ذلک مناف له فیمکن حمل کلام الأصحاب علی ما إذا کان جاهلا
بالشفعة أو تقول إنه لا یفعل ذلک و لو علم بالشفعة إذا کان عاقلا لأنه إضرار بنفسه أیضا إذا لم یأخذها الثانی أن یتعیب کذلک بغیر فعله مطلقا سواء کان قد طالب الشفیع أم لا بأمر سماوی أم بفعل آدمی ففی المبسوط و جمیع ما ذکر بعده علی نحو ما عرفت مع زیادة النافع أن الشفیع یتخیر أیضا بین الأخذ بالجمیع أو الترک و فی الغنیة الإجماع علیه و فی الکفایة أنه المشهور و فی