فإن منعناه ضمن النقص الزائد علی المقدر لو حصل زائد علیه (١) و کذا الإشکال لو انعکس (٢) و لو ارتد فی یده ثم مات فی ید المالک من غیر قتل ضمن الأرش خاصة (٣)
______________________________
و هذا الآن موجود و هو صالح للعلیة و من قال ببقائه فالإشکال کما تقدم انتهی (و فی جامع المقاصد) أن الظاهر أنه لا فرق بین الردة الفطریة و غیرها لأنه لا یخرج بها عن کونه مملوکا و لجواز بیعه حینئذ و من الجائز أن لا یظفر به السلطان فیسلم من القتل (قلت) لعله بناء علی ما یختاره والده فی باب القصاص من أنه یحل قتله لکل سامع مع الأمن و أنه لیس من وظائف السلطان لکنه إنما یتأتی فی الردة بالسبب و قد کنا رجحنا فی باب المکاسب و العیوب و المواریث و الحدود أن المرتد الفطری خارج عن المالیة خصوصا إذا کان الارتداد بالسبب نعم بناؤه الحکم علی أن الاعتقاد باق أم لا غیر ظاهر لأن ثبوت القتل قد سبق بصدور الاعتقاد الفاسد و لم نظفر بما یزیله و الاعتقاد المتجدد بناء علی عدم بقائه لیس هو السبب بالقتل بل السبب ما مضی فلم یتم ما ذکره کما فی جامع المقاصد
(قوله) (فإن منعناه ضمن النقص الزائد علی المقدر لو حصل زائد علیه)
أی إن منعنا ضمان الغاصب بأن قلنا إنه لا یضمن القیمة فی المرتد و لا المقدر فی الطرف فی السارق فإنا لا نمنع ضمانه النقص الزائد عن المقدر کأن کان الناقص من القیمة أزید من المقدر فی الطرف و من دیة الحر فی النفس کما فهمه ولده و المحقق الثانی و قصره ابن أخته و الشهید علی القطع فی السرقة لأن إطلاق المقدر علی دیة الحر خلاف الظاهر و إن کان یتأتی فی الارتداد کأن تکون قیمته ألفی دینار فإن الغاصب علی مختار المصنف یضمن ألفا (و استدل) علی ذلک فی الإیضاح و علی ضمانه المنافع بأنه استقر ملک المالک علی ذلک فی علم اللّٰه سبحانه و ید الغاصب عادیة و قال إنه الحق و معناه أن المستحق للقاطع هو ما قابل مقدار الید و هو نصف قیمته کأن کانت قیمته مائة و ما نقص من القیمة فوق ذلک حتی صار یساوی عشرین مثلا یؤخذ من الغاصب و هو ثلاثون لکن فیه أن مؤاخذة الغاصب بالزیادة فرع کون متعلق الأصل مضمونا فی الجملة کما لو جنی علیه الأجنبی فی ید الغاصب أما مع عدم الضمان فلا وجه لتضمین شی‌ء أصلا کما فی جامع المقاصد قال فلو منعنا الضمان لم یجب شی‌ء أصلا و مما ذکرناه فی بیان معنی دلیل الإیضاح یعرف حال ما استدل به فی جامع المقاصد
(قوله) (و کذا الإشکال لو انعکس)
أی ارتد أو سرق فی ید الغاصب فقتل أو قطع فی ید المالک فمنشأ الإشکال هنا عکس منشإ الإشکال هناک فی بعض وجوهه و قال فی الإیضاح إن قلنا ثمة بعدم ضمانه قلنا هنا بضمانه و إن قلنا ثمة بضمانه قلنا هنا بعدم ضمان القیمة لکن یضمن الأرش بین کونه مستحقا و غیره انتهی (و وجهه) أن المفروض أن تلفه فی ید المالک غیر مضمون علی الغاصب فلا یکون علیه سوی أرش نقصه لأن وصول العین إلی المالک موجب لبراءته منها کما یأتی فیما إذا ارتد فی یده و مات فی ید المالک (و هذا) رجوع من المصنف عن جزمه السابق فی قوله و کذا لو اقتص منه بعد رده إلی السید و کذا لو ارتد فی ید الغاصب فقتل فی ید المالک فإنه یضمن القیمة و قد یحمل العکس علی زیادة المقدر علی نقص القیمة و هو غلط فاحش کما فی جامع المقاصد فإنه لا إشکال فی أن ما قابل المقدر غیر مضمون علی تقدیر عدم تضمین الغاصب ما حدث فی ید السید فإذا لم یکن النقص بقدر المقدر لم یعقل ضمان أصلا لأن ذلک المقدر مستحق فی ید السید (و کیف کان) فالأصح الضمان کما فی جامع المقاصد لأن سبب القتل و القطع فی ید الغاصب و هو مضمون علیه فهو بمنزلة الجنایة التی تسری فی ید المالک
(قوله) (و لو ارتد فی یده ثم مات فی ید المالک من غیر قتل ضمن الأرش خاصة)
کما فی جامع المقاصد (و وجهه) بأن القیمة قد نقصت بالارتداد لأنه قد صار عرضة للقتل و لأن تلفه هذا لم یکن مسببا عما حدث فی ید الغاصب فلا یکون علیه سوی أرش نقصه لأن أداء العین إلی المالک موجب لبراءته منها و تضمینه ما یتجدد بسبب ما حدث فی یده موقوف علی تجدده و هو منتف مع الموت انتهی و هو یتم فی الملی و أما الفطری فیضمن قیمته تامة علی المختار قال و لیس ببعید إلحاق ما لو مرض