..........
______________________________
نقله فیشکل علیه أنه لو أخذه المشتری و لم ینقله بل تسلمه فی موضعه الذی کان فیه ثم تلفت لا یکون من ضمانه مع أنه فی یده و الروایة یعنی خبر عقبة بن خالد تدل علی ذلک إلا أن ما دل علی ثبوت الضمان بإثبات الید ینافیها و الجواب یحتاج إلی فضل تأمل و تحقیق هذا موقوف علی تحقیق معنی إثبات الید انتهی و قد استنهضنا کلامهم هنا علی معنی الید هناک و فی المهذب البارع أن المراد بالید فی العقار القدرة لا الجارحة و هو التمکن مع رفع الید (و تحریر المقام) أن یقال إن کان المراد بإثبات الید و القبض الموجب للضمان هو ما تقرر عندهم فی قبض المبیع من أنه النقل فی المنقول و الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون و التخلیة فی العقار اتجه فی الأول و أشکل فی الأخیرین فإنه لا شک فی تحقق الغصب بنقل المنقول و إن کان مکیلا أو موزونا فإنهما یضمنان بالنقل من غیر کیل و لا وزن مع أنه لا بد منهما فی قبض المبیع و مجرد وضع الید علی هذه الأشیاء لا یقضی بالغصب و الضمان و قد تقدم فی باب اللقطة التردّد فی حصول الالتقاط بمجرد وضع الید أو الرجل من غیر نقل و کذلک الشأن فی غیر المنقول فإن المتبادر من الغصب و تعریفه بالأخذ و الاستقلال القبض و التصرف العرفی و هو أن یکون متصرفا بالفعل مع أنه یکفی فی قبضه فی البیع التخلیة فلو أزعجه حتی أخرجه من داره و خلاها و تسلم مفاتحها لا یسمی غاصبا عرفا مضافا إلی أن الأصل عدم الضمان و عدم تحقق الغصب و أحکامه فلا بد فیه من التصرف و الدخول مع الاستیلاء و قصد السکون و الأخذ من مالکه و إن کان ذلک خلاف ظاهر جماعة و صریح آخرین کما یأتی فاندفع ما أشکل علی المحقق الثانی فی باب التسلیم و اتضح الحال فیما یأتی فی المسألة الآتیة فیما إذا أخرج المالک و لم یدخل و قضیة ذلک أنه لا یتحقق الغصب بمجرد رکوب الدابة و الجلوس علی الفراش إلا أن یقال إن رکوبها تصرف فیها و انتفاع بها و أخذ و غصب لها لأن الانتفاع فی کل شی‌ء بما هو مراد منه و مخلوق و مصنوع له فالدابة مخلوقة للرکوب و الفراش مصنوع للجلوس فتأمل و قال فی التذکرة هل یتحقق الغصب بإثبات الید من غیر نقل الأقرب عندی ذلک فلو رکب دابة الغیر و هی واقفة و لم تنقل [١] عن مکانها أو جلس علی فراشه فلم ینقله فالوجه تحقق الغصب فیه لحصول غایة الاستیلاء بصفة الاعتداء انتهی و کلامه هذا یقضی بتحقق الغصب مطلقا و الظاهر أنه لیس علی إطلاقه و إنما هو فی الدابة و الفراش دون ما عداهما و قال فی جامع المقاصد اعلم أن إثبات الید فی المنقولات إنما یتحقق بالنقل إلا فی الدابة فإن رکوبها کاف فی إثبات الید علیها و الفراش فإن الجلوس کاف فی ذلک ثم حکی کلام التذکرة هذا الذی حکیناه ثم قال و کلامه لا یقتضی الحصر فی الدابة و الفراش و لا یبعد أن الاستیلاء فی کل شی‌ء بحسبه کالدخول إلی خیمته و خبائه و نحو ذلک انتهی فقد حکم أولا بالحصر ثم نفی البعد عن عدمه ثم إن تحقق غصب الخیمة بالدخول فیها غیر ظاهر إذ لا إثبات ید و لا أخذ خصوصا إذا کانت الأرض ملکه أو مباحة إلا أن یقال إن مراده غصبیة الأرض فتأمل جیدا و لعل السریر کالبساط و أما الحجر الکبیر و الأخشاب الکبیرة فمحل تأمل (و کیف کان) فکلامهم فی إثبات الید و القبض فی الباب یخالف کلامهم فی قبض المبیع لأنهم یکتفون فی الدابة و الفراش بالرکوب و الجلوس و یکتفون فی المکیل و الموزون بالنقل من دون کیل و وزن و لا یکتفون فی غصب العقار بالتخلیة ثم عد إلی العبارة قال فی جامع المقاصد فیه مناقشتان (أحدهما) أن الاستثناء لا یستقیم إلا إذا کان المراد أن إثبات الید فی المنقول لا یثبت إلا بالنقل و لا دلالة فی العبارة علی ذلک إلا باعتبار عدم صحة الاستثناء (قلت) إن مفهوم اللقب فی عبارات الأصحاب حجة لأنها تعاریف و قیود (و الثانیة) قد وقع فی قوله و الفراش الجلوس علیه العطف علی معمولی عاملین بأداة واحدة و هو ضعیف عند أهل العربیة (قلت) یکفی

[١] تنتقل خ ل