و لو کذب المخبر فقال قال فلان من رد ضالته فله کذا لم یستحق الراد علی المالک و لا المخبر لأنه لم یضمن (١) و لو تبرع المخبر فقال من رد عبد فلان فله درهم لزمه لأنه ضامن (٢) و لو قال من رد عبدی من العراق فی شهر کذا فله کذا و من خاط ثوبی فی یوم کذا فله کذا صح بخلاف الأجرة للزومها بخلاف الجعالة (٣) (الثانی الجاعل)

و شرطه أن یکون أهلا للاستیجار (٤) و فی العامل إمکان تحصیل العمل (٥)
______________________________
(قلت) لعله یرجع بالأخرة إلی أنه رد علی قصد التبرع حکما علی أنه نادر
(قوله) (و لو کذب المخبر و قال قال فلان من رد ضالته فله کذا لم یستحق الراد علی المالک و لا المخبر لأنه لم یضمن)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد أما المخبر فلأنه لم یضمن و لم یلتزم أقصی ما فی الباب أنه کذب و هو لا یوجب الضمان و أما المالک فإن کان المخبر قد کذب علیه لم یکن علیه شی‌ء أیضا و کان علی الراد أن یثبت و یفحص و یسأل فالتفریط وقع منه و إن کان قد صدق فردّ طمعا فی الجعل کفی فی الاستحقاق إخبار المخبر و إن لم یکن ثقة کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو تبرع المخبر فقال من رد عبد فلان فله درهم لزمه لأنه ضامن)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و فی جامع المقاصد أنه لا ریب فیه و إن کان العمل لا یرجع علیه بفائدة للتوسع فی الجعالة (قلت) فیلزم الباذل ما جعله مع ردّه إلی المالک أو إلیه حسب ما شرط و هذا بخلاف ما إذا التزم الثمن فی بیع غیره و الثواب علی هبة غیره لأنه عوض تملیک فلا یتصور وجوبه علی غیر من جعل له الملک و الجعل لیس عوض تملیک
(قوله) (و لو قال من ردّ عبدی من العراق فی شهر فله کذا و من خاط ثوبی فی یوم فله کذا صح بخلاف الإجارة للزومها بخلاف الجعالة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و مرادهم أن ذلک إذا قصد تطبیق العمل علی الزمان بحیث یبتدئ بابتدائه و ینتهی بانتهائه لأن الجعالة جائزة فإذا لم یتفق انطباق العمل علی الزمان لم یخرج العقد عن مقتضاه لأن التقدیر بالعمل و الزمان معا یقتضی عدم الوثوق بحصول العوض و هو مغتفر فی الجعالة دون الإجارة لأنها لازمة فلم یصح تقدیرها بهما معا لأن اتفاقهما نادر فیخل بلزوم العقد و لأن تطبیق العمل علی الزمان غیر معلوم التحقق فیکون اشتراطه اشتراطا لما لا یوثق بالقدرة علیه فلم یصح
(قوله) (الثانی الجاعل و شرطه أن یکون أهلا للاستیجار)
قال فی التذکرة یشترط فیه أن یکون من أهل الاستیجار و مطلق التصرف فلا ینفذ جعل الصبی و المجنون و السفیه و المحجور علیه لفلس و المکره و غیر القاصد و لا نعلم فیه خلافا انتهی و لا یعتبر ذلک فی العامل لأن رکنها الجاعل فلو ردّ الصبی الممیز و لو بدون إذن ولیه و المحجور علیه استحق الجعل کما قطع به فی التذکرة فی الصبی بقوله قطعا الجاری مجری الإجماع و یشکل بأنها إذا کانت عقدا کان باطلا فیستحق أجرة المثل لا العوض إلا أن تقول إن الغرض الأقصی منها تحصیل العمل فبنی الأمر فیها علی المسامحة فی العامل و العمل فی الجهالة و غیرها و فی غیر الممیز و المجنون وجهان من عدم تحقق القصد و وقوع العمل و خصت الإجارة بالذکر فی الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها لأنها أشبه بالجعالة من البیع و غیره لأن فی کل منهما مقابلة منفعة بمال
(قوله) (و فی العامل إمکان تحصیل العمل)
کما فی الشرائع و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و لعله إلیه أشیر فی التذکرة و الدروس قال فی الأول (لو قال ظ) من رد عبدی فله کذا و کان العبد مسلما فهل للکافر رده الأقرب ذلک مع احتمال العدم لاستلزامه إثبات السبیل و قال فی الثانی لو قال من استوفی دینی علی المسلم فله کذا لم یدخل الذمی و یدخل فی ردّ العبد المسلم لأن السبیل هنا ضعیف (قلت) و مثله لو قال من زار عالما قربة إلی اللّٰه تعالی و نحوه مما یشترط فیه القربة و حصوله من المسلم أو المؤمن فلا بد من أن یراد بالإمکان فی کلامهم الإمکان الشرعی بهذا المعنی و أما بمعنی کونه جائز التصرف فبعید إذ قد علمت أن الصبی لو رد استحق و أما إرادة الإمکان