و لو باع شقصین مع شریکین لواحد صفقة فلکل شریک أخذ شفعته خاصة (١) و لو اتحد الشریک فله أخذ الجمیع و أحدهما (٢) و لو ترک لتوهم کثرة الثمن فبان قلیلا أو لتوهمه جنسا فبان غیره إن کان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا و عجز عن الوکالة أو أظهر له أن المبیع سهام قلیلة فبانت کثیرة أو بالعکس أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو بالعکس أو أنه اشتراه لشخص فبان أنه لآخر و أنه اشتری الکل بثمن فبان أنه اشتری نصفه بنصفه أو بالعکس أو أنه اشتری الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غیره أو بالعکس لم تبطل شفعته (٣)
______________________________
یحل علیه لأن المیّت إذا مات حلت دیونه فیبقی دین الشفیع للمشتری مؤجلا و به صرح فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد کل علی مختاره ففی المبسوط إذا مات المشتری حل الثمن علیه و کان الشفیع مع وارث المشتری بالخیار انتهی و یحتمل حلوله علی الشفیع لأن تأجیله مسبب عن تأجیل ما علی المشتری و فی جامع المقاصد أنه لیس بشی‌ء و إذا مات الشفیع حل الدین الذی علیه و قد نص علیه فی التذکرة و التحریر و الدروس
(قوله) (و لو باع شقصین مع شریکین لواحد صفقة فلکل شریک أخذ شفعته خاصة)
لأن الشقص الآخر بالنسبة إلیه غیر مشفوع فکان کما لو ضم المشفوع إلی غیر المشفوع
(قوله) (و لو اتحد الشریک فله أخذ الجمیع و أحدهما)
یرید أنه إذا باع شقصین من دارین و کان الشریک واحدا فیهما فله أخذ الجمیع و أحدهما لأن الشرکة فی کل واحد من الشقصین بسبب مغایر للشرکة فی الآخر فلا تکون الشرکة فیهما واحدة و لا أثر لاتحاد الصفقة فی ذلک فإن حقه فی أحدهما غیر شائع فی حق الآخر من الآخر بخلاف الدار الواحدة فإن سبب الشرکة فیها واحد و حقه فیها شائع و بما فی الکتاب صرح فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و حکی فی المبسوط عن العامة قولا أن فی المسألة وجهین (أحدهما) ما عرفت (و الثانی) أنه لیس له ذلک لأنه أخذ بالشفعة بعض ما وجب له بها فلم یصح کما لو کان الشقص واحدا فأخذ بعضه و ترک بعضه فإنه لم یصح و الأصحاب لشدة ضعفه لم یذکروه احتمالا و لو علی بعد
(قوله) (و لو ترک لتوهم کثرة الثمن فبان قلیلا أو لتوهمه جنسا فبان غیره أو کان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا و عجز عن الوکالة أو أظهر له أن المبیع سهام قلیلة فبانت کثیرة أو بالعکس أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو بالعکس أو أنه اشتراه لشخص فبان أنه لآخر و أنه اشتری الکل بثمن فبان أنه اشتری نصفه بنصفه أو بالعکس أو أنه اشتری الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غیره أو بالعکس لم تبطل شفعته)
هذه المثل قد ذکرت کلها فی التذکرة و جامع المقاصد و ذکر بعضها فی موضع من المبسوط و الشرائع و بعضها فی موضع آخر و ذکر بعضها فی التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و قد عقد لها ضابطا فی المبسوط قال و جملته أن الشفیع متی بلغته الشفعة و لم یأخذ لغرض صحیح ثم بان خلاف ذلک لم تسقط شفعته و بمعناه ضابط جامع المقاصد قال کل أمر لو ظهر له وقوع البیع علیه و الغرض الصحیح قد یتعلق بغیره فتبین خلافه فالشفعة بحالها لا تبطل للعذر و فی المسالک أن مرجع الجمیع إلی کون التأخیر لغرض صحیح أو عذر مقبول لا یخل بالفوریة المعتبرة انتهی فتأمل (قلت) حاصل مراد الجمیع أن التأخیر فی الأخذ بالشفعة لا یضر بالفوریة حیث یکون لعذر واضح کالحبس و نحوه أو یکون لعذر لیس بتلک المکانة من الوضوح کالجهل بخصوص البیع الواقع علی وجه قد یتعلق غرض الشفیع بغیره و یکون ذلک الغرض أمرا مقصود العقلاء فإن الجهل بذلک عذر و العذر مستثنی من أدلة القول بالإجماع و العقل و إن تناولته إذ الأصل فیها الأصل و الإجماع و الخبران النبویان کما تقدم فلو ترک الشفعة لتوهم کثرة الثمن لوجود أمارة توهم ذلک فبان قلیلا فالشفعة باقیة لأن قلة الثمن مقصودة فی المعاوضة