و لو أکرهه علی التسلیم أو الیمین فسلم ضمن (١) و لو أکرهه علی التسلیم فسلم لم یضمن به (٢) فإن تمکن من الدفع وجب (٣) فإن أهمل ضمن (٤) و لا یجب تحمل الضرر الکثیر بالدفع (٥)
______________________________
عن ارتکاب القبیح (قلت) وجوب الحلف حینئذ کأنه واضح الدلیل و لا قبح فیه لا أنه أقل قبحا کما ستعرف و إلا لامتنع النسخ و لعلّ مراد من عبر بالجواز بالمعنی الأعم و أن الغرض رفع الحجر و الحظر لکن وجوب التوریة علی العارف إنما یتأتی علی القول بأن الکذب الواجب باق علی قبحه (و فیه) أنه إذا وجب الکذب و الیمین لحفظ المعصوم مثلا أو المسلم مطلقا کان واجبا صرفا و نفعا محضا لا أنه قبیح و ضرر وجب ارتکابه لأن کان أقل قبحا و أخف ضررا کما قاله سلطان المحققین نصیر الملة و الدین و المحقق الثانی و الشهید الثانی لأنه یلزم منه اجتماع الحسن و القبح و الضرر و النفع و المدح و الذم و الثواب و العقاب فی شی‌ء واحد شخصی فیلزم أن یکون فی کذبه لإنقاذ المعصوم قد فعل محرّما یعاقب علیه و فعل واجبا یثاب علیه علی أن سلطان العلماء إنما التزم ذلک فی جواب اعتراض من قال إن الکذب قبیح لذاته فلا رد له بناء علی ذلک إلا بذلک (و الجواب) عن التناقض بأن القبح الذاتی لم ینعدم و إنما عرض له شی‌ء قوی علیه فألغی اعتباره کما فی ملائم الطبع فإنه قد یعرض له ما یشینه کالمعشوق الملطخ وجهه بالعذرة فإن عاشقه ینفر عنه مع أنه کان مشغوفا به یرجع [١] إلی الاعتبار و نحوه قولهم إن هذا الجزئی القبیح مندرج تحت کلی حسن فکان أحدهما غیر الآخر و ما نراه من اعتذار الفاعل لذلک فإنما هو باعتبار لمح أصله الذی کان علیه فالقول بأن الحسن و القبح یکونان بالذات و بالوجوه و الاعتبارات هو الحسن و لعل من قال بوجوبها فی الباب و غیره غیر المحقق الثانی و الشهید الثانی أراد أنها إن قدر علیها و لم یفعلها یکون قد اختار الکذب مع التمکن من الصدق لأنه لا کذب مع التوریة و من قال بجوازها و استحبابها قال إن الشارع أوجب علیه الکذب و الأفضل له أن یوری بأن یکذب ظاهرا و عند الظالم لا واقعا (و کیف کان) فلا ریب فی رجحانها فی کل کذب إذا ألجئ إلیه و قد فسرت فی مجمع البرهان بأن یقصد ما یمکن إطلاق اللفظ علیه بقرینة مجاز إن عرف و علم و فسرت فی کتب اللغة بأن یکون للفظ معنیان أحدهما أشیع من الآخر فتنطق و ترید الخفی و مثلت فی الروضة بأن یقول و اللّٰه ما استودعت من فلان و یخصه بوقت أو مکان أو جنس و نحوها مغایر لما استودع فلیتأمل فی ذلک و فی جامع المقاصد أن العبارة لا تخلو عن مناقشة حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریة و معلوم أن لا کذب معها و أنت خبیر بأن هذا مبنی علی أن المراد بقوله تجب التوریة أنها تجب التوریة فی الحلف کاذبا و الظاهر أن الوجوب راجع إلی المقید بدون القید و القرینة علیه ظاهرة ثم إن التوریة لا تخلو عن کذب ظاهرا
(قوله) (و لو أکرهه علی التسلیم أو الیمین فسلم ضمن)
کما فی جامع المقاصد لأن الإکراه علی أحد أمرین لیس إکراها علی أحدهما بعینه و متی سلم الودیعة مختارا ضمنها و هذه القاعدة مما لا خلاف فیها إذا کان أحد الأمرین مستحقا للمکره و علیه دلّت الأخبار و أما إذا لم یکن أحدهما مستحقا له ففیه إشکال کما لو قال له اقطع هذا أو هذا و إلا قتلتک أو طلق إحدی زوجتیک و أراد منه التعیین لا قول إحدی زوجتی طالق کما ذکروا ذلک فی بابی القصاص و الطلاق و ربما نفی الخلاف عن تحقق الإکراه فیما لو خیره بین فعل تتوقف صحته علی اختیاره و بین تغریم مال و لعل الیمین لما کانت واجبة علیه فیما نحن فیه جرت مجری المستحق للمکره فلیتأمل جیدا
(قوله) (و لو أکرهه علی التسلیم لم یضمن به)
کما تقدم بیانه و لعل الأولی ترکه
(قوله) (فإن تمکن من الدفع وجب)
کما فی الشرائع و النافع و التحریر و اللمعة و المسالک و الروضة و الکفایة و غیرها و فی الریاض أنه لا خلاف فیه لتوقف الحفظ الواجب علیه و الدفع غیر مخصوص بوجه بل بما أمکن من وسیلة و غیرها و منه الاختفاء
(قوله) (و إن أهمل ضمن)
کما هو صریح أکثر الکتب المتقدمة و قضیة الآخر
(قوله) (و لا یجب تحمل الضرر الکثیر بالدفع)
کما فی النافع و التحریر و غیرهما

[١] خبر الجواب (منه قدس سره)