..........
______________________________
عنها سوی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و الوسیلة فإنه لم یذکر فی الأربعة الأول و لا فی المقنع و قد یظهر من إطلاق بعضها الخلاف و به صرّح فی الوسیلة کما ستسمع و فی المختلف و التنقیح أنه المشهور و فی الریاض أن علیه عامة من تأخر و دلیلهم خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی رجل ترک دابته من جهد قال إن ترکها فی کلإ و ماء و أمن فهی له بأخذها حیث أصابها و إن کان ترکها فی خوف و علی غیر ماء و کلإ فهی لمن أصابها و مثله خبر مسمع عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ترک دابته بمضیعة فقال إن کان ترکها فی کلإ و ماء و أمن فهی له یأخذها متی شاء و إن ترکها فی غیر کلإ و ماء فهی لمن أحیاها و لیس فیه تصریح بالجهد و قد اشترط فی الأولی فی الشرطیة الثانیة الخوف و قد روی خبر مسمع فی الدروس و التنقیح بترک المضیعة و الأمن و فیه ما لا یخفی و صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت و سیّبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح و هذه هی الأصل فی الباب و إلا فالأوّلان فی الدابة مضافا إلی ما عرفته فیهما لکن الصحیحة قد اشتملت علی الفلاة و قد قال أهل اللغة إنها هی الأرض التی لا ماء فیها أو القفر و فسروا القفر بالخلاء من الأرض و فسروا المفازة بالقفر کما یأتی بیان ذلک کله فکانت دالة علی تمام المطلوب فتأمل (و الظاهر) أن المراد بالمال فیها دابة أخری غیر البعیر لا مطلق المال بقرینة قوله قد کلت و وجود الدابة فی الأولین و عدم ظهور الدلیل فی مطلق المال بل هو ظاهر فی الخلاف کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و قال فی الوسیلة و إن ترکه صاحبه من جهد و کلال فی غیر کلإ و لا ماء لم یجز أخذه بحال و لعله استند إلی الصحیحتین و الحسنة اللاتی تقدم ذکرها و لعل نظر من ترک ذلک لذلک و لم یقل إن أخبار هذه مقیدة لها لما عرفته من حالها و قد یکون الوجه فی الباب الإعراض المستفاد من أخباره فإنه إذا کان الإعراض علی وجه عدم الرجوع فیه بالکلیة مع کون البعیر بحیث لو لم یأخذه لمات فلا إشکال فی الجواز فالمدار علی هذا الإعراض و یرشد إلیه قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صدر خبر مسمع فی الدابة إذا صرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهی للذی أحیاها لکن هذا یقضی بعدم الفرق بین ما إذا خلاه فی ماء دون کلإ و بالعکس أو خلاه فی فلاة عادمة لهما أو خلاه فیهما بحیث لا یقدر علی الانتفاع بهما بنفسه لمرضه و تعبه کما نبهنا علیه آنفا و الثانی هو المشهور و قد یفهم الأول من الصحیحة حیث اقتصر فیها علی ذکر الفلاة و جعل المدار علی إحیائها و الإعراض عنها حیث قال کلّت و سیبها أهلها و هو خیرة المحقق الثانی و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی کما ستعرف (و یبقی الکلام فی الثالث) و ظاهر خبری السکونی و مسمع و ظاهر جماعة و صریح آخرین أنه لا بد فی أخذه من الشرطین أعنی الترک من جهد و کونه فی غیر کلإ و ماء فلو انتفی أحدهما بأن ترک من جهد فی کلإ و ماء أو من غیر جهد فی غیرهما أو انتفی کل منهما بأن ترک من غیر جهد فیهما لم یجز أخذه و قد حکی عن الصیمری أنه حکی علی ذلک الإجماع و قد یلوح ذلک أی الإجماع من التنقیح فلا یتمّ الثالث و قد یکون ذلک لیتحقق العلم بالإعراض المذکور الذی علیه المدار فی الباب فلو علم بدون ذلک جاز فتأمل و فی جامع المقاصد أن ظاهر قول أمیر المؤمنین علیه السلام إنه إذا ترکها فی غیر کلإ و لا ماء فهی للذی أحیاها أن المتروکة فی کلإ و لا ماء هناک أو بالعکس تؤخذ لانتفاء الأمرین و لأنها لا تعیش بدون الماء و ضعفها یمنعها من الوصول إلیه أی الماء فتأمل فیه و نحوه ما فی الروضة و قال فی المسالک و لو وجده فی کلإ
بغیر ماء أو بالعکس فکفاقدهما لأنه لا یستغنی بأحدهما عن الآخر مع وقوفه و قد دلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و ساقها و هو أجود و مما ذکر یعلم حال الفلاة المشتملة علی أحدهما فهل هی بحکم عادمتهما أو بحکم المشتملة علیهما قولان (الأول) خیرة المحقق الثانی و الشهید الثانی فی کتابیه کما عرفت و المقدس الأردبیلی و صریح التنقیح اختیار (الثانی) و الأول أقوی لأنه یفهم منه أن الترک بنیة الإعراض (و یبقی الکلام) فی بعیر أعرج أو مریض فی غیر کلإ و لا ماء قد ضل عنه صاحبه و لم یترکه فإنه لا یملکه و یدفعه إلی السلطان أو یستعین به