و لو أخذ الولی مع أولویة الترک لم یصح (١) و الملک باق للمشتری (٢) و تثبت للغائب (٣) و السفیه (٤) و المکاتب و إن لم یرض المولی (٥) و یملک صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم یمکن ربح أو کان لأن العامل لا یملک بالبیع و له الأجرة (٦)
______________________________
أن یکون الترک أصلح یقتضی أنه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الکمال لشمول قوله فلو ترک فلهما بعد الکمال المطالبة لذلک فلو قید بثبوت المصلحة لم یکن الاستثناء متصلا و هو خلاف الظاهر انتهی و قد عرفت الحال
(قوله) (و لو أخذ الولی مع أولویة الترک لم یصح)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک و جامع المقاصد و فی الأخیر أنه لا ریب فیه لأن الأخذ مقید بالمصلحة
(قوله) (و الملک باق للمشتری)
کما فی التذکرة و التحریر و هی من تتمة قوله و لو أخذ الولی إلخ کما فهمه فی جامع المقاصد و هو الظاهر من العبارة و لا یحتمل غیره من عبارتی التذکرة و التحریر و حکی فی جامع المقاصد عن حواشی الشهید أنه یمکن أن یکون من تتمة قوله و لو ترک فلهما المطالبة بعد الکمال فیکون جوابا عن سؤال مقدر تقدیره أنه لو ثبت الاستحقاق بعد الکمال لکان الأخذ إنما هو بالعقد السابق فینکشف أن الملک لم یکن للمشتری و جوابه أن الملک باق للمشتری و الأخذ إنما یفید الملک من حینه و قال إنه لیس بشی‌ء لأن العبارة تأباه
(قوله) (و تثبت للغائب)
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی الخلاف و بإجماع علمائنا کافة کما فی التذکرة و لا شبهة فی ذلک کما فی المسالک و قال فی الغنیة یستحق الشفعة من علم بالبیع بعد السنین المتطاولة بلا خلاف و إن کان حاضرا فی البلد و کذلک حکم المسافر إذا قدم من غیبته و بالحکم صرح فی المقنع و أکثر ما تأخر عنه و قد سمعت أن أمیر المؤمنین (ع) قال فی خبر السکونی للغائب شفعة (و لیعلم) أن ذلک ثابت له و إن طالت غیبته کما هو قضیة إطلاق النص و الإجماع و الفتاوی و به صرح جماعة و ذلک إن لم یتمکن من الأخذ بنفسه أو وکیله کما صرح بذلک فی التحریر و المبسوط و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و هو معنی ما فی التذکرة فإن أخر مع إمکان المطالبة بطلت شفعته و قد صرح فی المبسوط و أکثر هذه بأنه لا عبرة بتمکنه من الإشهاد و ظاهر المسالک الإجماع علیه ذکره فی أواخر الباب و قال فی التحریر لو أشهد علی المطالبة ثم أخر القدوم مع إمکانه فالوجه بطلان شفعته و قال جماعة منهم الشیخ فی المبسوط إن فی حکمه المریض و المحبوس ظلما أو بحق یعجز عنه و قال الشهید (الشهیدان خ ل) إنه لو قدر علیه أی الحق و لم یطالب بعد مضی زمان یتمکن فیه من التخلص و المطالبة بطلت
(قوله) (و السفیه)
قد تقدم الکلام فیه و قد سمعت إجماع الخلاف و کذا الغنیة علی ثبوتها له للعموم و الذی یأخذ له ولیه
(قوله) (و المکاتب و إن لم یرض المولی)
للعموم و التصرف إنما وقع له لا للسید و لا فرق فیه بین نوعیه کما هو صریح الدروس و المسالک و ظاهر إطلاق الکتاب و الشرائع و التحریر و غیرها لأنه قد انقطعت سلطنة المولی عنه بل له الأخذ من السید إن کان هو المشتری و من المشتری منه إن کان هو البائع
(قوله) (و یملک صاحب القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم یکن ربح أو کان لأن العامل لا یملک بالبیع و له الأجرة)
قد اختلفت کلمتهم فی هذا الفرع (ففی المبسوط) فهل لرب المال أن یأخذ بالشفعة أم لا قیل فیه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه یتخذه بملکه لا بالشفعة (و الثانی) أنه یأخذه بالشفعة (و الثالث) أنه لیس له أن یأخذه بالشفعة (بشفعة خ ل) و لا بغیر شفعة و لم یرجح شیئا و ما فی الکتاب یوافق ما فی التحریر و یقرب منهما ما فی الشرائع إلا أن ظاهرها خلاف ذلک فیما إذا ظهر ربح قال و لو ابتاع العامل فی القراض شقصا و صاحب المال شفیعه فقد ملک بالشراء لا بالشفعة و لا اعتراض للعامل إن لم یکن ظهر ربح و له المطالبة بأجرة عمله و قضیته أن له الاعتراض إن ظهر ربح و الموافق لقواعد الباب و باب المضاربة ما فی الدروس قال لیس للمالک أخذ ما شراه العامل بالشفعة بل له فسخ المضاربة فیه فإن کان فیه الربح ملک