فلو عین له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار علیه و یضمن لو نقل إلا إلی ما هو أحرز أو مساو علی رأی (٢)
______________________________
مشاهد لیس من إیداع الغیر فی شی‌ء و لیس وضع الغلام أو الصاحب العلف أو السقی لها فی غیبته فی منزله محرما موجبا للضمان علی أن إرادة ما فی التذکرة قد ینافیه علی الظاهر قولهم بعد ذلک و لا یجوز إخراجها من منزله لذلک إلا مع الحاجة و لذلک لا یصح ما فی جامع المقاصد و المسالک من تقیید عبارة الکتاب و الشرائع بأحد أمرین إما بما إذا کانت فی یده أو بما إذا کان أمینا و لا یصح لقائل أن یقول إنا نبقی عبارات ما عدا المبسوط و التذکرة علی إطلاقها من أن الإیداع أنما یجری به فی الحفظ علی مقتضی العادات و مقتضی العادة جواز تولی الغلام ذلک سواء کان المستودع حاضرا عنده أم غائبا فی المنزل و غیره أمینا کان أو لا نعم هذا یتم فیمن لا یتعاطی مثله بنفسه لأن إیداع مثل هذا الشخص رضا بذلک و تجویز له و لذلک قیل إن ما فی الکتاب و غیره فی المقام مخصوص بمن یتولی ذلک بنفسه و أما غیره فلا ضمان علیه قطعا حکی ذلک فی التذکرة عن بعض الشافعیة و فی جامع المقاصد أنه لا یخلو من وجه و فی المسالک أنه ضعیف و هو غریب لأن تکلیف مثل هذا الرجل الفقیه الجلیل بسقی حمار یقوم به بعض خدمته و تلامذته بل لا یدعونه أن یفعله إن أراده تکلیف شاق مخالف لقواعد الشریعة ساد لقبول الودیعة التی هی من الأمور العامة البلوی و البلیة و کذلک الشأن فی جمیع صور الإیداع فی جمیع الأمور التی هی من هذا القبیل و نحوه کما بیناه آنفا هذا و إن أراد فی التذکرة بالأمین ما قلناه آنفا فذاک و إن أراد العدل صعب الأمر
(قوله) (و لو أخرجها من منزله للسقی مع أمن الطریق أو خوفه ضمن إلا مع الضرورة کعدم تمکنه من علفها و سقیها فیه و شبهه)
کما هو حاصل ما فی المبسوط و قضیة کلامهما أنه لا فرق بین کون العادة مطردة بالإخراج لذلک و عدمه و لا بین کونه متولیا لذلک بنفسه أو غلامه مع صحبته له و عدمه لأن النقل تصرف و هو غیر جائز و قال فی الشرائع لا یجوز إخراجها من منزله لذلک إلا مع الضرورة کعدم التمکن من سقیها أو علفها فی منزله و شبه ذلک من إعذار و نحوها ما فی الإرشاد و لا یخرجها من منزله للسقی إلا مع الحاجة و نحوه ما فی التحریر و یمکن تقیید عبارة الشرائع و الإرشاد بعدم الأمن لأنهما ترک فیهما التصریح بعدم الجواز عند الأمن أو عدم العادة و عبارة الکتاب بعدم العادة و تقیید الحاجة فی عبارة الإرشاد و کذا الشرائع بالشدیدة التی لا یمکن فیها تأخیر السقی إلی وقت آخر فتدبر قال فی التذکرة إذا احتاج المستودع إلی إخراج الدابة لعلفها أو سقیها جاز له ذلک لأن الحفظ متوقف علیه و لا ضمان و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطریق آمنا أو مخوفا إذا خاف التلف بترک السقی و اضطر إلی إخراجها و إن أخرجها من غیر ضرورة للعلف و السقی فإن کان الطریق آمنا لا خوف فیه و أمکنه سقیها فی موضعها فالأقرب عدم الضمان لاطراد العادة بذلک و کأنه أراد بقوله و اضطر أن خوف التلف بترک السقی أکثر من خوف تلفه فی الطریق الذی یمکن وقوعه و عدمه و أن التأخیر إلی وقت آخر یزید فی الضرر و إلا فلو کان أقل ضررا و خطرا لم یکن مضطرا فتأمل و فی جامع المقاصد أن ما فی التذکرة قریب و فی تعلیق الإرشاد أنه قوی و مال إلیه أو قال به المقدس الأردبیلی لاطراد العادة بذلک و الحفظ أنما ینزل علی الأمور المطردة فی العادة
(قوله) (الرابع المخالفة فی کیفیة الحفظ فلو عین له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار علیه و یضمن لو نقل إلا إلی ما هو أحرز أو مساو علی رأی)
إذا أودعه شیئا ففیه أقسام ثلاثة (الأول) أن یودعه و لا یعین له موضعا یحفظها فیه فإن المودع یحفظها فی حرز مثلها فإن وضعها فی حرز ثم نقلها إلی حرز مثلها جاز و لا ضمان سواء کان مثل الأول أو دونه لأن المودع ردّ ذلک إلی حفظه و اجتهاده (الثانی) أن یعین له موضعا فیقول له احفظها فی هذا البیت مثلا و لم ینهه عن غیره فإن کان البیت ملکا لصاحب الودیعة عینا و منفعة أو منفعة