و لو مات فی یده ضمن القیمة و إن تجاوزت دیة الحر لو کان عبدا (١)
______________________________
و حکم فیه فی ذنب حمار القاضی بالأرش و هو واحد و لم یحکم بکمال القیمة (و أما) ما عداه فیهما من الأخبار ففیه أن الأخبار الموجودة فی تهذیبه و الکافی و الفقیه ناطقة بأن فی عین الدابة الربع و فیها الصحیح و الحسن فإن أراد غیرها فمرسلة لا عامل بها إلا هو فی بعض المسائل دون بعض کما عرفت (و أما) ما فی السرائر من قوله فإنما ورد ذلک فی الرقیق الممالیک ففیه أنا لم نجد هذه الأخبار و إنما الوارد فی ذلک خبران قد سمعتهما فیما سلف لا بد فی تصحیح دلالتهما من فضل تأمّل و قد یکون أشار إلی ما رواه فی الإیضاح أو إلی معقد إجماع الخلاف هناک و أخباره کما نبهنا علیه هناک (و أما) ما فی المختلف ففیه أنه کیف یمکن حمل ما ادعاه الشیخ من الإجماع و الأخبار علی أن فی کل اثنین من الحیوان فی کل واحد منهما نصف القیمة و فی کل واحد منه تمامها علی غیر غاصب فی إحدی العینین بشرط نقص القدر عن الأرش أنه مما لا یکاد یتم علی أنه غیر تام فی نفسه و ما ذا یقول فیما إذا قطع أذنی الدابة و علی ما یحمله و قد یعطی کلامه أن النزاع بین الشیخ و الجماعة إنما هو فی الغاصب مع أن عباراتهم و روایاتهم صریحة فی الجانی غاصبا کان أو غیره إلا أن یکون الغرض أن الإجماع و الأخبار نقول بمضمونها (بمضمونهما خ ل) فی غیر الغاصب لأن الشیخ لم یفرق بین الغاصب و غیره فی العبد الذی لأعضائه مقدر فلیکن رأیه ذلک فی الدابة و نحن لا نوافقه فی ذلک و حاصله تسلیم الأخبار و الإجماع و حملهما علی غیر الغاصب و قد یقال إن تسلیمهما یقضی بعدم الفرق بین الغاصب و غیره إلا أن أقوی ما یعتمد علیه فی الفرق فی العبد أنه فی الجنایات ملحق بالحر لمکان النص و الدابة لا تلحق بالحر فیکون ذلک حکمها دائما و الاستناد إلی أشق الأحوال غیر مطرد فیؤخذ مؤبدا و لو لم تحمل روایات الشیخ علی کون الأرش ذلک (و یرد) علی الشهیدین أن الشیخ روی أیضا فی التهذیب صحیحا عن عمر بن أذینة قال کتبت إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام أسأله عن روایة لحسن البصری یرویها عن علی علیه السلام فی عین ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قال علی علیه السلام ذلک و صحیحا عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی علی علیه السلام فی عین فرس فقئت ربع ثمنها و رواه فی الکافی حسنا بإبراهیم و هی صحیحة فی زیادات حدود الفقیه و کأنهما أی الشهیدین ما لحظا سوی الکافی کصاحب الکفایة و الریاض فقد تکثرت هذه الأخبار و قد رواها المشایخ الثلاثة و ظاهرهم العمل بها و قد أفتی بها فی النهایة و الوسیلة و لا معارض لها و خبر أبی ولاد لا یعارضها و لیس فیها إلا إعراض الأکثر عنها و احتمال أنهم جمیعا ما ظفروا بها جمیعها بعید جدا لکن قد أفتی أبو حنیفة بذلک و روی العامة ذلک عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و عن عمر أنه قال إنا کنا ننزلها منزلة الآدمی إلا أنه أجمع رأینا أن قیمتها ربع الثمن فیحتمل حملها علی التقیة من عمر و أبی حنیفة (و یرد) علی الشهید الثانی أن ظاهر المختلف أو صریحه أنه حمل الروایات التی ادعاها الشیخ علی النصف لا هذه الروایات و صاحب المسالک فهم خلاف ذلک قال کما أسمعناکه حمل المختلف حسن لو صحت الروایة و مع ذلک فمدلولها خلاف ما ادعاه الشیخ ثم نسأله ما الذی صحح حمل المختلف عنده حتی حسنه هذا و شیخنا صاحب الریاض لم یحرر محل النزاع فقال إن إطلاق عبارة النافع یقتضی عدم الفرق فی الحکم بلزوم الأرش بالعیب بین ما لو کان بجنایة الغاصب فی العین و نحوها مما فی البدن منه اثنان و بین غیره خلافا للخلاف فادعی فی جنایة الغاصب فی إحدی العینین و ما فی معناها نصف القیمة و فی کلتیهما تمامها انتهی و لعل الذی أوقعه فی الوهم کلام المختلف و قد عرفت الحال فی ذلک
(قوله) (و لو مات فی یده ضمن القیمة و إن تجاوزت دیة الحر لو کان عبدا)
أی لو مات الحیوان المفهوم من المقام فی ید الغاصب ضمن قیمته و إن تجاوزت دیة الحر و قد تقدم الکلام فیه و لما سبق حکم الجنایة علی الإنسان و الحیوان و لم یذکر الموت تدارکه هنا