و لو قال الشفیع للمشتری بعنی ما اشتریت أو قاسمنی بطلت (١) و لو صالحه علی ترک الشفعة بمال صح و بطلت (٢) الشفعة (٣) و لو کانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذه الشفیع وجب الصبر و هل له الترک عاجلا و الأخذ وقت الحصاد نظر (٤) و لو باع الشفیع نصیبه بعد العلم بالشفعة بطلت (٥) و للمشتری الأول الشفعة علی الثانی (٦)
______________________________
اعترف بالأقلّ فإنما یطالبه به لا غیر إلا أن تقول إن المراد یحرم علیه مطالبة الشفیع بالزائد لو لم یظهر المواطاة و أخذ منه الزائد فهو کما تری حال عن التحریر فی الحکم و التعبیر
(قوله) (و لو قال الشفیع للمشتری بعنی ما اشتریت أو قاسمنی بطلت)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و وجهه ظاهر لأنه مناف للفور فکان کقوله اشتریت غالیا أو رخیصا و لأنه یتضمن الرضا بملکه و استقراره و فی التحریر و الدروس لو قال صالحنی عن الشفعة بمال فالوجه أنها لا تسقط لأنه لم یرض بإسقاطها و إنما رضی بالمعاوضة عنها قال فی الأخیر فإن صالحه و إلا فله المطالبة (قلت) و یبقی الکلام فی منافاته الفوریة و یأتی بیانه
(قوله) (و لو صالحه علی ترک الشفعة بمال صح و بطلت الشفعة)
کما فی الخلاف و المبسوط و السرائر و الشرائع و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و کذا الدروس و فی المفاتیح نسبته إلی القیل و ظاهر المبسوط و التذکرة الإجماع علیه حیث قیل فیهما عندنا لأنها حق مالی ثابت فیجوز علیه الصلح قال فی جامع المقاصد فإن قیل إذا شرع فی عقد الصلح کان ذلک منافیا للفور فتبطل (قلت) قد علم أن ما اقتضته العادة لا یقدح کذا فی نسخ الکتاب و جامع المقاصد و کان الصواب لا یقدح فیه أو نحوه مثل السلام و الدعاء و لا نرید الصلح علیهما علی أنه قد یتصور الصلح مع الوکیل فإن التراخی من قبله علی خلاف المصلحة لا یبطل حق الموکل (قلت) یتصور بأن یصالح الشفیع المشتری قبل أن یعلم بثمن المبیع کما إذا کان المشتری وکیله و لما یأت إلیه فیخبره أو بأن یصالح الولی و الغبطة فی الأخذ علی المشهور أو و الغبطة فی الصلح علی مختار الخلاف کما تقدم و لو کان عوض الصلح بعض الشقص فوجهان أصحهما الصحة للعموم و الصلح لیس أخذا بالشفعة حتی یقدح فیه تبعیض الصفقة بل هو معاملة أخری علی حق الشفعة
(قوله) (و لو کانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذه الشفیع وجب الصبر و هل له الترک عاجلا و الأخذ وقت الحصاد نظر)
قد تقدم الکلام فیه فی أواخر الفصل الثالث عند قوله و لو زرع الشفیع فللمشتری أخذه مسبغا مستوفی و المراد بالزرع الزرع الذی وقع علی أحد الوجوه التی تقدم تصویرها
(قوله) (و لو باع الشفیع نصیبه بعد العلم بالشفعة بطلت)
کما هو خیرة المبسوط و المهذب صرحا به فیما إذا باع بشرط الخیار و الوسیلة و الشرائع و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان و کذلک المسالک و ما حکیناه عن الشرائع هو الموجود فی نسخ ثلاثة مصححة محشاة فإن فیها و لو قیل لیس له الأخذ فی الصورتین کان حسنا و الموجود فی المسالک و لو قیل له الأخذ من دون لیس و قد شرح کلامه بناء علی ذلک و قال إن مختاره عدم البطلان فی الصورتین لأن الاستحقاق ثبت بالشراء سابقا علی بیعه فیستصحب لأصالة عدم السقوط و لقیام السبب المقتضی له و هو الشراء فیجب أن یحصل المسبب و حجة الشیخ و الجماعة أنه أزال سبب استحقاقه فزال الاستحقاق و لا نسلم أن السبب الشراء بل هو مع الشرکة و قد زال أحد جزئی السبب فیزول فصار شریکا مقاسما (و قد) قالوا علیهم السلام لا شفعة إلا لشریک غیر مقاسم لم یقاسم و إن الشفعة لإزالة الضرر و لا ضرر هنا بل الأخذ یحصل ضرر علی المشتری و لیس فی مقابله دفع ضرر عن الشفیع فتأمل و لعله الأقوی مع عدم الظفر بالخلاف فی ذلک و لم یثبت ما فی المسالک بل الظاهر وجود غلط فی نسخته أو زاغ نظره الشریف عنه و یشهد لذلک شهادة الشهید بذلک کما ستسمعه فی صورة الجهل
(قوله) (و للمشتری الأول الشفعة علی الثانی)
وجهه ظاهر لأن المشتری الأول شریک قدیم و قد حدث علیه ملک المشتری الثانی