أما لو باع الشفیع نصیبه قبل علمه ففی البطلان إشکال ینشأ من زوال السبب و من ثبوته وقت البیع (١) و الشفعة موروثة کالمال علی رأی (٢)
______________________________
(أما لو باع الشفیع نصیبه قبل علمه ففی البطلان إشکال ینشأ من زوال السبب و من ثبوته وقت البیع)
و نحوه ما فی التحریر و الحواشی و الدروس من عدم الترجیح مع المیل فی الأخیر إلی البطلان و هو خیرة الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و مجمع البرهان و فی المسالک أنه لا یخلو من قوة و قال فی الشرائع لو قیل لیس له الأخذ به کان حسنا و قد نسبه إلیه الشهید فی الدروس لمکان هذه العبارة و هو مما یشهد علی صحة النسخ الثلاث التی عندنا و أن ما فی المسالک من سهو القلم و به جعل الأقوی ثلاثة و إنما هما قولان لا غیر کما ستعرف قال فی المبسوط إن الأقوی عدم البطلان و به جزم فی جامع الشرائع و ظاهر الوسیلة و قد فهم ذلک من المهذب لکن تعلیله قد یقضی بخلاف ما یفهم من کلامه و لا تعرض له فیما عدا ذلک من الکتب بأسرها حتی التذکرة و الإیضاح إلا أن تقول إنه یفهم ذلک من مفهوم کلامهم فی المسألة السابقة و قد بین المصنف وجه الإشکال و هو لو تم لجری فیما إذا باع عالما إلا أن یقال إن المراد بثبوته وقت البیع و سبق استحقاقه و الأصل بقاؤه و لم یصدر منه ما یبطله علی عمد و تقصیر فکان معذورا و أما فی صورة العلم فإن البیع یؤذن بالإعراض کما إذا بارک و ضمن الدرک و فیه أن الجهل مع انتفاء السبب لا أثر له لأن خطاب الوضع لا یتفاوت الحال فیه بالعلم و الجهل و بیان ذلک أن السبب فی مشروعیة الأخذ لیس هو الشراء و قد زال أحد جزئی السبب فیزول و قولهم علیهم السلام لا شفعة لشریک غیر مقاسم لم یقاسم خطاب وضعی یتناول الجاهل و الغافل علی أن الشفعة لإزالة الضرر و لا ضرر هنا بل بالأخذ یحصل الضرر علی المشتری و لیس فی مقابلة دفع ضرر عن الشفیع و قد یقال یجی‌ء الإشکال أیضا فیما إذا باع الشریک و لم یعلم شریکه حتی قاسمه بوکالته عن المشتری ثم علم فهل له الأخذ بها حینئذ وجهان و قد عرفت أن الشیخ و من وافقه قالوا بالبطلان فی صورة العلم فکان مفصلین و لما توهم صاحب المسالک علی الشرائع جعل ذلک قولا ثالثا للمحقق و هو عدم البطلان فی الصورتین
(قوله) (و الشفعة موروثة کالمال علی رأی)
هو خیرة المقنعة و الإنتصار و الخلاف فی باب البیع و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الدروس و الحواشی و اللمعة و المقتصر و التنقیح و غایة المرام فیما حکی عنه و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و کذا التذکرة و الإیضاح و هو المحکی عن أبی علی و ظاهر الإنتصار الإجماع علیه حیث قال الشفعة تورث عندنا و فی جامع الشرائع أنه الأصح عند أصحابنا و فی التنقیح أن علیه الفتوی و فی السرائر أنه الأظهر من أقوال أصحابنا و أنه مذهب المفید و المرتضی و جملة أصحابنا و قصر الخلاف علی الشیخ فی النهایة و قال إنه رجع فی الخلاف إلی الوفاق و قال بعد ذلک إنما تمسک من ذهب إلی أنها لا تورث بأخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا فکیف تترک بها الأدلة و الإجماع و فی المسالک أنه مذهب الأکثر و منهم الشیخ فی بیع الخلاف و المفید و المرتضی و أبو علی و جملة المتأخرین و مثله قال فی الکفایة إلا أنه أبدل الجملة بالجمهور و فی الریاض تارة أنه المشهور بل کاد یکون إجماعا و نسبه أخری إلی عامة المتأخرین و المخالف الشیخ فی النهایة و الخلاف فی باب الشفعة و القاضی فی المهذب و ابن حمزة فی الوسیلة و الطبرسی فیما حکی عنه و حکی فی کاشف الرموز عن الصدوق أنه روی فی المقنع و الفقیه خبر طلحة و لم نجده فیما عندنا من نسخ المقنع و فی مجمع البرهان لعلة أظهر لمکان الأدلة العقلیة و النقلیة الدالة علی المنع و روایة طلحة مع عدم دلیل واضح یفید ذلک إذ شمول آیة الإرث لذلک غیر ظاهر فتأمل انتهی و فی الخلاف أنه منصوص لأصحابنا و فی المبسوط أنه المروی و أنه مذهب الأکثر و لا ترجیح فیه کما لا ترجیح فی الغنیة و لا تعرض لذلک فی المراسم و الکافی و فقه الراوندی و الأول هو الأقوی للظن الحاصل من عمومات